محمد حامد جمعة يكتب: الجيش ورق
هل كان قرار وزير الإعلام (شخصي) عندما أصدر قراره بإيقاف الزميلة لينا يعقوب . بمعنى انه لم يكن قرارا متفق عليه بين مؤسسات سيادية وتنفيذية يصدر في مثل هذه الاحوال وفقا لمرجعية واضحة في المسؤولية ويكون للوزير المعني فقط نطاق اختصاص التنفيذ والإشهار !
إن كان شخصي فلماذا صمتت بقية المؤسسات وتجاهلت الأمر حتى اليوم ؟! وإن كان قرار مؤسسات الإيقاف والفك كان يمكن حتى ان كان للوزير راي _ ولا اعرف كيف يخالف ذلك حتى ان كان معترضا _ فالسليم ان يمر له الامر بفك للإعلان او يرفض فيستقيل او يقال ! والإجابة على تلك الإستفهمات بين الشخصي او المؤسسي هي ما يجب أن يبحث .
مسالة إيقاف مديرة مكتب قناة الحدث بالسودان . كتبت هنا يومها ان قرار الوزارة من حيث الإستناد الى مراجع قانونية ولائحية لم يقدم فصول او نصوصا مسماة للمخالفة لا من حيث قانون الصحافة او لائحة تنظيم اعمال المراسلين او حتى القوانين الاخرى . ان كانت موجودة لم تذكر وان كانت موحودة فربما هي مجمدة . وقلت وقتها اني لو كنت مكان القناة لطعنت في القرار بتلك الثغرات . ولو كنت قبلا مكان الوزارة لتركت مخرج طؤاري بحق الإستئناف للجهة المصدرة او سلطة ما محددة تفصل . كان الجميع قد قدم عرضا في السجال المفيدة عوضا عن هذا الحائط( الذي) لبس فيه الحميع .
الدرس المستفاد من هذه الازمة للمسؤولين. حصنوا قراراتكم بتفعيل مرجعيات الوكلاء (الكرير) والمستشارين القانونيين والإداريين حفاظ اللوائح وإن كانت المسالة تقديرات سياسية او أمنية فمباشرة على المسؤول التعامل بقاعدة (الجيش ورق) .وتلقى الأوامر بمستند مكتوب يحفظ حسب الاجراءات اكا اذا توجيه وان كانت شفاهة أشهد فأشهد عليه . وتكون في السليم .
