محامي ينتقد قرار إلغاء دورة أكتوبر 2022م “المعادلة”
انتقد الأستاذ إبراهيم جمعة يور المحامي قرار مجلس تنظيم مهنة القانون القاضي بإلغاء امتحانات دورة أكتوبر 2022م التي تنظمها مجلس تنظيم مهنة القانون بالسودان واصفاً القرار بالغير عادل و يفتقر إلى السند القانوني مما يحمل الطلاب تبعات تقصير إداري لا مسؤولية لهم عنه.
وأوضح جمعة يور أن تبرير المجلس بإرجاع الإلغاء إلى الحرب وتدمير الوثائق يعد تبريراً ضعيفاً وغير مقبول قانوناً، مشيراً إلى أن الامتحان عقد قبل اندلاع الحرب بنحو سبعة أشهر وهي مدة كافية لتصحيح الكراسات واعتماد النتائج، و أضاف أن التأخير في التصحيح خلال تلك الفترة يشكل إهمالاً إدارياً جسيماً لا يمكن تغطيته بذريعة القوة القاهرة التي وقعت لاحقًا وأكد أن القرار ألحق أضراراً مادية ومعنوية كبيرة بالطلاب المتضررين تمثلت في تعطيل مستقبلهم وفقدان الرؤية الواضحة لمصيرهم المهني فضلاً عن الأثر النفسي الناتج عن إهدار الجهد والوقت مبيناً أن هذه الأضرار ترتب مسؤولية قانونية على الجهة المختصة.
ودعا الأستاذ إبراهيم جمعة وزارة العدل السودانية إلى التدخل العاجل ومراجعة القرار مطالباً مجلس تنظيم مهنة القانون بتقديم حلول عادلة تنصف الطلاب سواء بإعادة النظر في قرار الإلغاء أو اعتماد معالجات قانونية بديلة تحفظ الحقوق وحذر من أن استمرار تجاهل مطالب المتضررين قد يدفع بعضهم إلى اللجوء للقضاء ورفع دعاوى للمطالبة بتعويضات مالية عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم مؤكداً أن هذه النزاعات كان يمكن تفاديها بقرار إداري مسؤول وفي وقته.
