متابعات | تسامح نيوز
كشفت مصادر أن العقارات الحكومية التي تم تحرير عقود إيجار لها بالدولار هي أربعة مبان يتم سداد ايجارتها بالجنيه السوداني، وأن تحرير العقود يكتب بالدولار فقط مراعاة لعدم استقرار سعر صرف الجنيه السوداني، وأن هذا المنهج كان معمولا به في بورتسودان، وأن اكثر العقار التي كانت مستأجرة في بورتسودان، سواء عبر مجلس السيادة، أو مجلس الوزراء عقوداتها مكتوبة بالدولار. ويشمل ذلك مساكن أعضاء بمجلس السيادة ووزراء في الحكومة، ومسؤولين في مرافق مختلفة، وليس هناك جديد في ما حدث في الخرطوم،
واكدت المصادر بحسب جسور أ ن الإجراءات تمت وفق الضوابط واللوائح المنظمة’ وفي إطار الصلاحيات الممنوحة:
– اشار قرار مجلس الوزراء الانتقالي رقم (١٧٠) بشان اختصاصات ومهام الجهاز التنفيذي ان من ضمن مهام واختصاصات وزارة شؤون مجلس الوزراء الاشراف علي تخصيص العقارات الحكومية عدا تلك التي تتبع لمجلس السيادة ..
-كما تتمثل مهام واختصاصات مدير ألعقارات الحكومية في الاتي:
أ. حصر وتصنيف العقارات الحكومية والاشراف عليها …
ب، توفير العقارات الحكومية المناسبة للوزارات والمصالح الحكومية القومية وعلي الخصوص المرافق الحيوية ذات الارتباط بمصالح المواطنين وذلك علي اساس الايجار التعاقدي.
ج. مدير وحدة العقارات الحكومية يتبع لاشراف للسيد/وزير شؤون مجلس الوزراء ويرفع تقاريره مباشرة له.
2. وتمت الي الإشارة اجتماع الذي انعقد بتاريخ ٣٠ اكتوبر في جلسته رقم (١١) بتاريخ ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥، والذي وجه بأن تنتقل وزارات الز اعة والري والثروة الحيوانية وغيرها الي الخرطوم( فورا) ، كما وجه مجلس الوزراء في ذات الجلسة بأن تنتقل مقرات وزارات مجلس الوزراء والخارجية والتعاون الدولي وغيرها الي الخرطوم في مطلع ديسمبر ٢٠٢٥م..
3.عليه ووفاءا لتوجيهات مجلس الوزراء الموقر اعلاه ، شكلت وزير شؤون مجلس الوزراء لجنة بموجب القرار (٤٣ ) لسنة ٢٠٢٥م بتاريخ ١٨ نوفمبر ٢٠٢٥م لتجهيز مقار الوزارات الاتحادية بولاية الخرطوم، برئاسة مدير عام العقارات الحكومية, وان يكون مدير عام الشراء والتعاقد بوزارة المالية مقررا وعضوا لتلك اللجنة وعضوية أخرين وذلك لمساعدة الوزارات و تذليل الصعوبات التي تواجهها في تنفيذ عملية الانتقال الفوري للخرطوم،(مرفق)
_وقد باشرت اللجنة اعلاه عملها بالخرطوم ورفعت توصياتها للسيدة الوزيرة بضرورة توفير مقار بديلة وموقته للوزارات التالية :
* وزارة الزراعة والري
* الثروة الحيوانية والسمكية
* وزارة الخارجية والتعاون الدولي(لم تكتمل إجراءات التعاقد)
* وزارة الشئون الدينية والاوقاف( لم تكتمل إجراء التعاقد )
* وزارة البني التحتية ( لم تكتمل إجراءات التعاقد)
4. وذلك لصعوبة استكمال صيانة المقار التي تم تخصيصها لتلك الوزارات وفقا لتقارير الشركات الاستشارية التي تم اختيارها لتقييم تلك المواقع :
شركة مرتضي معاذ
شركة شاهقات
شركة عجباني
والدار الاستشارية لجامعة الخرطوم .
والتي حددت مواقيت تنفيذ لا تتناسب والفترة الزمنية المحددة للانتقال بالإضافة الي عدم امكانية توصيل الكهرباء في المستقبل القريب في تلك المواقع وفقا لافادة وزارة الطاقة والبترول(مرفق افادة شركة التوزيع بوزارة الطاقة )
5.تجدر الإشارة الي انه وبعد فترة الحرب درج ملاك العقارات علي تحديد تكلفة مقارهم بالدولار وذلك لتذبذب سعر الجنيه السوداني.
لذلك تم صياغة عقود الإيجار بما يفيد ان قيمة الإيجار بالعملة المحلية وبما يعادل الدولار (مرفق نموذج لبعض العقودات)
و لم يتم سداد اي إيجار بالدولار،حيث تم استلام خطابات ارقام الحسابات بالجنيه السوداني لملاك العقارات(مرفق) ، وايضا التزاما بإجراءات وزارة المالية ، ذلك بحسب ما أورد موقع جسور.
