متابعات | تسامح نيوز
دشّن بنك أمدرمان الوطني دعماً نوعياً للقطاع الصحي تمثل في توفير (1200) مرتبة طبية عالية الجودة، جرى تصنيعها وفق مواصفات خاصة تلبي احتياجات غرف العناية المكثفة وعنابر المرضى، وذلك بالتنسيق الفني مع وزارة الصحة وإدارات المستشفيات لضمان أعلى درجات الكفاءة والملاءمة الطبية.
وجرى التدشين خلال احتفال رسمي بمباني وزارة الصحة الاتحادية بالخرطوم، بحضور الدكتور هيثم محمد إبراهيم، وزير الصحة الاتحادي، والبروفيسور عبد المنعم محمد الطيب، المدير العام لبنك أمدرمان الوطني، والدكتور علي بابكر سيد أحمد، وكيل وزارة الصحة الاتحادية، إلى جانب قيادات الجانبين.
وأشاد الدكتور هيثم محمد إبراهيم، وزير الصحة الاتحادي، بالدعم النوعي الذي قدمه البنك، مثمناً نهجه المؤسسي وإشراكه الوزارة في تدشين المبادرة. وأوضح أن هذا الدعم يأتي في وقت فقد فيه القطاع العام ما بين (60% – 70%) من جملة الأسرة المرضية البالغة (40) ألف سرير نتيجة الأضرار التي لحقت بالمؤسسات الصحية، مؤكداً أن تعافي القطاع يتطلب سنداً وطنياً حقيقياً لمواجهة التحديات الراهنة.
وأكد البروفيسور عبد المنعم محمد الطيب أن البنك اتخذ قراراً استراتيجياً بتخصيص كامل ميزانية المسؤولية المجتمعية لهذا العام لدعم قطاعي الصحة والتعليم، انطلاقاً من مسؤوليته الوطنية ودوره المجتمعي، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. وأوضح أن دعم القطاع الصحي يمثل أولوية قصوى باعتباره أحد أهم ركائز استقرار المجتمع وخدمة المواطن.
وأشار المدير العام إلى أن هذه المبادرة تأتي استجابةً للاحتياجات المتزايدة للمؤسسات الصحية بعد الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية، مؤكداً أن البنك سيواصل تنفيذ مبادرات نوعية تسهم في تعزيز قدرة المستشفيات على تقديم خدماتها للمواطنين. كما شدد على أن أبواب البنك ستظل مشرعة لمنسوبي القطاع الصحي عبر تقديم حلول مصرفية وتمويلية ميسرة تدعم استقرارهم المهني والاجتماعي، داعياً المؤسسات الوطنية إلى تعزيز شراكاتها مع القطاعات الخدمية الحيوية.
من جانبه، ثمّن الدكتور علي بابكر سيد أحمد، وكيل وزارة الصحة الاتحادية، المواقف الوطنية للبنك وانفتاحه المستمر على قضايا المجتمع، مؤكداً أن القطاع الصحي يواجه احتياجات كبيرة تتطلب تضافر الجهود وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الوطنية.
واختُتم الاحتفال بالتدشين الرسمي للدعم، في خطوة تجسد التزام البنك المتواصل بالإسهام الفاعل في جهود التعافي الوطني وترسيخ مبدأ الشراكة لخدمة المجتمع.
