متابعات | تسامح نيوز
وجه رئيس الوزراء د. كامل إدريس، وزارة المعادن ممثلة في ذراعها الفني الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية بالإسراع في استكمال المرحلتين الأولى والثانية من مشروع الخارطة الجيولوجية للسودان قبل نهاية عام 2026، في خطوة تستهدف تسريع تحديد الاحتياطيات المعدنية وتعزيز جاذبية البلاد للاستثمارات الأجنبية في قطاع التعدين، بما يتجاوز الذهب إلى المعادن النادرة والاستراتيجية.
وخلال زيارة ميدانية، الإثنين، إلى مقر الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية في ولاية ولاية الخرطوم، قال إدريس إن اكتمال الخارطة الجيولوجية يمثل “الحافز الأساسي” لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، مشيراً إلى أن السودان يمتلك مخزوناً كبيراً من المعادن النادرة والنفيسة والصمنناعية، واصفاً البلاد بأنها “مخزون العالم من المعادن
وأكد رئيس الوزراء أن قطاع المعادن سيكون “سنام الاقتصاد الحديث للسودان”، مضيفاً أن الحكومة تسعى إلى تحويل الموارد المعدنية، خصوصاً النادرة، إلى رافعة استراتيجية للنمو الاقتصادي وزيادة الإيرادات القومية، إلى جانب القطاع الزراعي، مؤكدا أن مشروع الخارطة الجيولوجية سيوفر قاعدة بيانات علمية دقيقة تحدد الموارد المعدنية الحقيقية للدولة، ما يُمكّن من طرح فرص استثمارية مدعومة بمعلومات فنية موثوقة، لخفض مخاطر الاستثمار في قطاع التعدين.
من جانبه، قال وزير المعادن نور الدائم طه إن الوزارة أولت الهيئة اهتماماً خاصاً لتعزيز دورها التقني والعلمي، مؤكداً العمل المشترك لاستكمال عمليات البحث والاستكشاف وتحديد الموارد المعدنية الفعلية.
وخلال الزيارة، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من مدير الهيئة الجيولوجي المستشار أحمد هارون التوم حول تقدم العمل، كما تفقد المعرض الجيولوجي المقام على شرف الزيارة.
وتعهد إدريس بزيارة أخرى للهيئة عقب اكتمال المرحلتين الأولى والثانية من المشروع، في إشارة إلى متابعة تنفيذ الجدول الزمني المستهدف.
