متابعات | تسامح نيوز
أبدت لجنة المعلمين السودانيين اعتراضها على قرارات زيادة الأجور التي شملت القوات النظامية دون بقية القطاعات، معتبرة أن ذلك يكرّس لعدم المساواة بين العاملين في الدولة.
وكانت اللجنة الاقتصادية العليا ورئيس الوزراء كامل إدريس قد أقرا، في 4 مارس 2026، تنفيذ زيادة فورية في رواتب القوات النظامية ضمن موازنة العام الحالي.
وأكدت اللجنة أن المعلمين يواجهون ضغوطاً معيشية كبيرة، مطالبة بمعالجة عادلة للأجور تشمل جميع الفئات المهنية، ولوّحت باتخاذ خطوات مشروعة للمطالبة بحقوق المعلمين إذا استمر تجاهل مطالبهم.
