لجنة التمكين.. تثير سخط الجماهير السودانية

اثير كثير من الحديث حول لجنة ازالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الاموال وتعرضت لنقد قاد لانقسام المجتمع السوداني بين مؤيد ورافض وادى الي العديد من التصنيفات التي قادت لاحتقان المشهد السياسي بالبلاد!

اكثر ما وجه الي اللجنة من انتقاد كان من قبل القانونين الذين يدافعون عن العدالة وحقوق الانسان بما جعلهم يستنكرون كل هذه السلطات مجتمعة للجنة سياسية وان تصبح هي الخصم والحكم في الوقت نفسه! وتتخذ معظم قراراتها في مزاجية واضحة كما هو حادث مؤخرا عند اعتقالها لمجاميع الشباب الذين خرجوا في مظاهرات ذكري الثلاثين من يونيو الماضية!
نتيجة هذه القرارات غير المؤسسة قانونا تعود اللجنة لتفرج عن 42 معتقلا من البجا اعتقلتهم لمشاركتهم في مظاهرة سلمية في 30 يونيو مما ادي الي غضب أهالي ولايتي البحر الأحمر وكسلا وعموم اهالي الشرق الذي يعيش احتقانا هو الآخر نتيجة لجملة اسباب! بما دفع مجلس نظارة البجا الي قرار الاحتجاج وقطع الطريق المؤدية إلى بورتسودان من الخرطوم؟! ولم يُفرج عن المعتقلين إلا بعد بادرة اليأس هذه! وجهود كبيرة من الوساطة لرموز واعيان قبائل الشرق خوفا من ان تقود هذه الخطوة الي تفجر الاوضاع التي تعيش احتقانا اصلا منذ مدة نتيجة لنفس قرارات الحكومة غير الموفقة ولعدم معرفتها بمايدور في الارياف وقواه المتحكمة حينما فرضت علي كسلا واليا دون مشاورة احد من اهل المنطقة!
ويعلم المراقبون كما الجميع إن اعتقال الأشخاص تم بتوجيهات ومشاركة مباشرة من لجنة التمكين التي جعلت من مقرها بديلا لمعتقلات جهاز الامن وتضخمت بصورة جعلتها تحل محل كل الاجهزة العدلية وجهات إنفاذ القانون!؟ تفعل ما تشاء ، لا تتشاور مع أحد ولا تأخذ اي رأي من غيرها بعين الاعتبار!؟ ساعدها علي كل ذلك ما تتبعه الحكومة الانتقالية منذ تشكيلها الاول من نهج التمكين وغض الطرف عن كل ما تقوم به اللجنة من الفظائع والمخالفات القانونية حتي بعد استقالة رئيسها الفريق اول “ياسر العطا” وتوجيهه لها نقدا لازعا واتهامها بالتشفي والانتقام؟! بما قوَّى شكوك الكثيرين حول لجنة التمكين وتأثيرها الكبير على مجلس الوزراء وجعلهم يعتقدون أن هناك أدلة للضغط على كل مسؤول رفيع المستوى في الحكومة!؟
بل ذهب كثير من الحديث يدور اليوم عن رغبة لجنة التمكين بعد استحواذها علي مهام واختصاصات جهازي الامن والشرطة والاجهزة العدلية من نيابة وخلافه! الي إخضاع مهام الجيش لنفسها حقيقة!؟ لكننا نعلم أن الجيش كان ولا يزال دائمًا رمزا وطنيًا للسودان ومدافعًا مخلصًا عن شعبه وان دون ذلك خرط القتاد!
كل هذا التضخم والتمدد الذي تعمل للحصول عليه اللجنة والاستحواز علي مهام واختصاصات أجهزة الدولة مجتمعة أدى الي تساؤلات مشروعة ممن قبل المراقبين والشارع والمدافعين عن الحقوق! لماذا السكوت عن هذه الخروقات الكبيرة لجسم العدالة في دولة تفجرت ثورتها من أجل العدالة؟! ويعتقد كثيرون ان ذلك لا يجوز السكوت عليه وإلا ستغرق البلاد في فوضى الفتنة وسفك الدماء! ودعو الي ضرورة لجم تجاوزات اللجنة ومحاسبة كل عضو فيها على أنشطته أمام القانون! وتكوين مانصت عليه الوثيقة الدستورية “مفوضية محاربة الفساد” وليس اللجنة! والعمل من أجل سيادة حكم القانون ، واتخاذه كضامن للأمن وعلامة على مجتمع متطور بوقوفه علي مسافة واحدة من الجميع!؟.