متابعات | تسامح نيوز
دشّنت الأمم المتحدة منصتها الجديدة للدول المقترضة، كاستجابة لأزمة الديون العالمية، وبهدف إعادة التوازن إلى النظام المالي الدولي. وبدلاً من أن تواجه كل دولة مقترضة المؤسسات الدائنة بمفردها، توفر المنصة مساحة للدول النامية للتنسيق فيما بينها، وتعزيز قدرتها على الصمود، وحمايتها من الضغوط الناتجة عن الديون.
وبينما يمثل “نادي باريس” مصالح الدائنين، ستتولى المنصة تمثيل الدول المقترضة والدفاع عن مصالحها.
وشرّف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، احتفالية التدشين بحضوره، إلى جانب نائبته أمينة محمد، ورئيسة وزراء جمهورية باربادوس، ووزراء المالية لأكثر من ثلاثين دولة نامية.
وشارك في الاحتفالية ممثلاً للسودان، وزير الدولة بوزارة المالية، المستشار محمد نور عبد الدائم، حيث قدّم كلمة البلاد التي استعرض فيها جهود “حكومة الأمل” في إعادة الإعمار وإصلاح النظام المالي ودفع عجلة الاقتصاد، مؤكداً نجاحها في تحقيق نتائج ملموسة رغم تحديات الحرب.
وأشار إلى أن الاحتفالية تتزامن مع الذكرى الثالثة للحرب، التي لم تحظَ بالاهتمام الكافي من المجتمع الدولي لدعم السودان في مواجهة المليشيا، وأبرزت في المقابل صمود الشعب السوداني وقوته.
وشدّد وزير الدولة على أهمية أهداف المنصة في دعم الدول النامية تحت مظلة الأمم المتحدة، مؤكداً رغبة السودان في المشاركة الفاعلة في تأسيس عملها خلال الفترة المقبلة.
واختتم كلمته بالتأكيد على أهمية التعاون الجماعي لبناء نظام مالي أكثر عدالة وشفافية، يُمكّن الدول من تحقيق تنميتها المستدامة.
وفي ختام البرنامج، توافقت الدول المشاركة جميعها على بيان مشترك، يمهّد لمستقبل جديد لإدارة قضايا الديون.
