متابعات | تسامح نيوز
رفضت وزارة الخزانة الأمريكية طلباً رسمياً تقدمت به الحكومة السودانية لإعادة دمج النظام المصرفي الوطني ضمن النظام المالي العالمي،
أفادت تقارير إعلامية بأن المسؤول الأمريكي أكد عدم إمكانية إدماج السودان في المجتمع المالي الدولي أو استئناف العمل مع صندوق النقد والبنك الدوليين في ظل استمرار الصراع المسلح.
واشترطت واشنطن وقف الحرب الدائرة في البلاد كخطوة أساسية لفك العزلة المالية، ورفض نائب مدير شؤون أفريقيا بالخزانة الأمريكية، باتريك ستيوارت، مقترحاً بإعادة التعاون المباشر بين السودان ومؤسسات التمويل الدولية الرائدة في الوقت الراهن.
وجاء هذا الموقف الصارم ليعيد التأكيد على أن المسار السياسي والعسكري في الخرطوم يرتبط ارتباطاً عضوياً بفرص التعافي الاقتصادي والحصول على التمويلات والتحويلات البنكية العالمية التي يحتاجها السودان.
تقدمت محافظ بنك السودان المركزي، آمنة ميرغني، بهذا الطلب خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية لمؤسسات بريتون وودز بواشنطن، حيث استعرضت جملة من الإصلاحات المالية والسياسات النقدية التي نفذها البنك المركزي رغم ظروف الحرب، وحاولت ميرغني إقناع الجانب الأمريكي بضرورة فتح القنوات المالية لتسهيل العمليات التجارية والإنسانية، إلا أن واشنطن تمسكت بإنهاء الحرب كشرط مسبق لأي تعاون فني أو مالي.
