متابعات | تسامح نيوز
أجاز مجلس الوزراء في إجتماعه الدوري ظهر اليوم بالخرطوم برئاسة معالي السيد رئيس الوزراء بروفيسور كامل مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور للعام ٢٠٢٦م قدمه السيد/ وزير العدل د.عبدالله محمد درف.
وأشار معالي رئيس الوزراء إلى ضرورة تزكية روح الوحدة الوطنية والاندماج المجتمعي بين كافة مكونات أبناء الشعب السوداني والأقاليم السودانية، مؤكداً أن إقليم دارفور يمثل جزءاً عزيزاً من هذا الوطن وأن الإرادة الوطنية جميعها تصطف لإستعادة هذا الإقليم إلى حضن الوطن من جديد من خلال دعم القوات المسلحة والشعب السوداني في حربه ضد مليشيا الدعم المتمردة الإرهابية،كما أشار سيادته إلى ضرورة تزكية روح الوحدة والاندماج بين كافة المكونات القبلية بالبلاد.
وأثنى السيد/ حاكم إقليم دارفور منى أركو مناوي على مجلس الوزراء لإجازته لمشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور للعام ٢٠٢٦م بتماسك وإجماع بعد سنوات طويلة من طرحه كمشروع قانون.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام والسياحة الأستاذ خالد الإعيسر في تصريح صحفي أن مجلس الوزراء ناقش تقرير حول صادر الذهب،مبيناً أن السيد/ مدير هيئة الأمن الاقتصادي قدم شرحاً حول السياسات والإجراءات الاقتصادية والأمنية والجهود المبذولة من كل الجهات المعنية لدعم خطط الحكومة الخاصة بصادر الذهب.
وأبان وزير الثقافة والإعلام والسياحة أن مجلس الوزراء إستمع إلى إفادة من السيد/ رئيس مفوضية النزاهة والشفافية الفريق شرطة عابدين الطاهر حول دور مفوضية النزاهة والشفافية في مكافحة الفساد وتكريس مبادي الحكم الرشيد، وأشار وزير الثقافة والإعلام إلى أن مجلس الوزراء شدد على ضرورة أن تعمل المفوضية بمهنية ومصداقية وأن تفعل المبادئ الموضوعية.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام أن مجلس الوزراء استمع إلى إفادة من السيد/ والي ولاية البحر الأحمر الفريق ركن مصطفى محمد نور حول جهود الولاية لدعم التعايش السلمي بين كافة المكونات القبلية في ولاية البحر الأحمر وخطط تفعيل الموانئ في شرق البلاد.
وجدد الأستاذ خالد الإعيسر أن حكومة الأمل تعمل على نظام نهضوي متماسك من خلال سن قوانين جديدة والمُضي قُدماً في محاربة الفساد والمخدرات والتهريب.
