متابعات | تسامح نيوز
كتب – بابكر يحيى
من أكبر مخازي فترة ما بعد سقوط الإنقاذ هو تغييب جميع مؤسسات الدولة القانونية وفي مقدمتها (المحكمة الدستورية والمجلس التشريعي ومجلس القضاء العالي ومجلس النيابة الأعلى ) – غياب هذه المؤسسات ليس بسبب مشكلات أساسية وليس بسبب أزمات مستعصية حالت بينها وبين التشكيل ؛ انما بسبب العجز والفشل وضعف الإرادة – الدول لا يمكن أن تقوم على أمزجة أفراد وآرائهم وتصوراتهم مهما كان قدرة هؤلاء الأفراد وإبداعهم – قصد القحاته تغييب هذه المؤسسات حتى يعبثوا بالبلاد وأمنها القومي ويهيؤوا المسرح لمشروع التفكيك والخراب الشامل فقد بدئوا مشروعهم الخبيث هذا بلجنة تفكيك التمكين وأكملوه بحرب ١٥ أبريل – خطوة إكمال تشكيل المحكمة الدستورية من قبل رئيس مجلس السيادة اليوم خطوة ممتازة وتأسيس بنيوي لدولة القانون – فمن هذه المحكمة يمكن أن نرى بداية لتشكيل المجلس التشريعي ؛ من هذه المحكمة يمكن أن نرى اجازة القوانين ويمكن للكافة التظلم من هذه القوانين نفسها – غياب المحكمة الدستورية خلف فوضى دستورية كبيرة في البلاد وفتح الباب واسعا للوزراء والمسؤولين أن يفعلوا ما شاؤوا ويقرروا كيفما شاؤوا في أي قضية شاؤوا – مبروك عودة المحكمة الدستورية.
