مشاورات حول مشروع قانون مفوضية العدالة
الخرطوم. تسامح نيوز
أكدت سهام عثمان وكيل وزارة العدل إن مشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية قد خضع لعدة مشاورات ، شملت القانونيين و،منظمات المجتمع المدنى والمنظمات المختصة بقضايا حقوق الإنسان، وقالت (رأينا) أن نوسع المشاورات لتشمل حركات الكفاح المسلح للأخذ بأرائها قبل تقديمه للإجازة من قبل مجلس الوزراء ثم السلطة التشريعية.
وأكدت فى الاجتماع الذى جمعها بممثلى حركات الكفاح المسلح الموقعين على اتفاق السلام فى اطار المشاورات حول مشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية، الذى أعدته وزارة العدل ان المشروع يوضح سلطات وأختصاصات المفوضية،مبينة انه من مهامها إجراء مسح شامل للانتهاكات والإعداد لمؤتمر شامل للعدالة الانتقالية مع صياغة مشروع قانون خاص بالعدالة الانتقالية.و وصف أحمد محمد تقد امين السلام بالجبهة الثورية، كبير مفاوضى حركة العدل والمساواة مشروع القانون بالمهم باعتباره واحدا من آليات الفترة الانتقالية،مؤكدا أنهم سيدرسون المشروع ، ويقارنوه مع ورقة العدالة الانتقالية الواردة فى اتفاقية السلام ، ومن ثم إبداء رايهم حوله.و طالب محمود محمد كورينا مساعد الرئيس للشئون القانونية بحركة مناوى باعطائهم مهلة كافية لدراسة مشروع القانون وإبداء رأيهم حولها كما دعا أسامة سعيد الناطق باسم الجبهة الثورية الى تحديد مفاهيم العدالة الانتقالية ، وربطها بالعدالة الجنائية أولا ثم الانتقال الى موضوع المفوضية ، مؤمنا على ضرورة إعطاء وقت كافى لمناقشة القانون.
وأمن المجتمعون على ضرورة الحوار والنقاش المستفيض حول مشروع القانون ، توطئة للدفع به للأجهزة المختصة باجازة القوانين
