السودان يطوي صفحة الملاحقة أمام المحاكم الأمريكية وينال السيادة
الخرطوم : تسامح نيوز
أخيرا بعد عقدين من المساجلات والملاحقات القانونية أصبح السودان دولة مكتملة الحصانة السيادية أمام أية محاولات مستقبلية للتقاضي ضده استنادا الى وضعه السابق كدولة كانت مدرجة في قائمة الدول الراعية للارهاب وابطال كافة الأحكام التي حكمت بها المحاكم مسبقا في قضية سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام.
بالامس الأول اصدرت محكمة فيدرالية امريكية حكما باغلاق قضية تفجير سفارتى امريكا بتنزانيا وكينيا المرفوعة من الضحايا وأسرهم ضد السودان لتورط النظام السابق في الحادثين.
وبناء على تلك الحيثيات القى الحكم احكام التعويضات السابقة واكد عدم ولاية احكام المحاكم على السودان بعد قرار الكونجرس باعادة الحصانة السيادية للسودان في الحادي والعشرين من ديسمبر ٢٠٢٠ للتشريع الخاص باعتماد اتفاقية التسويات التي تم التوصل اليها بين حكومة السودان وحكومة الولايات المتحدة فيما يتعلق بقضايا تفجيرات السفارتين والمدمرة كول والتي تم بموجبها الاتفاق على دفع السودان مبلغ (335) مليون دولار لعائلات الضحايا مقابل حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب، كخطوة أولى تعقبها شطب الأحكام القضائية الصادرة ضد السودان.
وبعد ثورة ديسمبر والأطاحة بنظام البشير، أكدت وزارة العدل صراحة في اتفافية التسوية المبرمة مع الحكومة الأمريكية عدم مسؤوليتها عن هذه الحادثة أو أي احداث أخرى مؤكدة أنها دخلت في هذة التسوية انطلاقا من الحرص على ازالة مزاعم الارهاب التاريخية التي خلقها النظام السابق
وقالت وزارة العدل السودانية في مرافعتها أمام المحاكم الأمريكية ان اتفاق التسوية تم توقيعه في اطار حرص الحكومة الأنتقالية على ازالة اسم السودان من القائمة الامريكية الخاصة بالدول الراعية للارهاب بغرض استيفاء الشروط التي وضعتها الأدارة الأمريكية لحذف السودان من القائمة بغية تطبيع العلاقات مع واشنطن وبقية دول العالم.
ويقول الخبراء القانونيون بان واشنطن وضعت جملة من المطالب القاسية وطالبت تنفيذها من جانب السودان الاستكمال مسار رفع السودان عن قائمة الدول الراعية للارهاب من بينها ملف تسوية النزاعات والصراعات الداخلية المسلحة ،وملف اسر ضحايا هجوم المدمرة شكول ،وتعديلات تشريعية بحق قوانيين النظام العام تنفيذا على أرض الواقع ،وخطوة يتوجب تمريرها على الكونجرس الامريكي للنظر فيها و بعد تمرير مشروع قانون من الحزبين بموجبه سيحصل السودان على حصانة من الدعاوي القضائية المستقبلية في الولايات المتحدة ويعيد وضع السودان كدولة لا ترعى الأرهاب.
وعلى صعيد متصل اتخدت حكومة حمدوك خطوات مارثونية ايجابية على عدة مسارات تعزيز التعاون في مكافحة الارهاب ووفق الأعمال العدائية في مناطق الصراع (دارفور، النيل الازرق ، وجنوب كردفان) وتحسين وصول المساعدات الانسانية والاغاثة وانهاء التدخل السلبي في جنوب السودان والتوصل الى تسوية مع اسر الضحايا الامريكيين في تفجير السفارة الامريكية ،خاصة بعد ان اعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك قبول الحكومة الانتقالية الاعتراف بمسؤولية السودان عن الأخطاء السابقة لحكومة الأنقاذ وتفجير المدمرة كول في اليمن .
على خلفية الموقف الأيجابي للحكومة الانتقالية تجاه حكم المحكمة العليا الامريكية الصادر في التاسع من مايو 2020 تضمنت التزام السودان بدفع التعويضات لضحايا الهجمات الارهابية ابدات واشنطن مرونة مع السودان شطبت اسمه من قائمة الدول الراعية للارهاب توطئة للتطبيع الكامل بين الخرطوم وواشنطن وتل ابيب .
واعرب عدد من الخبراء والباحثين عن اسفهم بان طيلة الفترة السابقة ظلت حكومة البشير تنفي بشدة ضلوعها في حادث تفجير المدمرة الأمريكية كول أو تقديم الدعم لتنظيم القاعدة رغم ايوائها زعيم التنظيم اسامة بن لادن خلال الفترة من 1993-1996 .
ويرى الخبير الاعلامي والكاتب الصحفي صالح محمد عبدالله ان المحكمة الامريكية اصدرت حكما بمنع البحارة من الحصول على مبلغ (335) مليون دولار وذلك بعد قبولها للطعن المقدم من حكومة عمر البشير و المتعلقة بخطأ في اجراءات التقاضي.
