أخبار

السودان على أعتاب ثورة في المدفوعات.. بنك السودان يكشف تفاصيل نظام قومي جديد للتحويلات الفورية

السودان على أعتاب ثورة في المدفوعات.. بنك السودان يكشف تفاصيل نظام قومي جديد للتحويلات الفورية

كشف بنك السودان المركزي عن تفاصيل مشروع النظام القومي للدفع الفوري (NIPS)، الذي يستهدف إحداث نقلة نوعية في الخدمات المصرفية والمدفوعات الرقمية بالسودان، عبر إنشاء منصة قومية موحدة تتيح تحويل الأموال وسداد الفواتير والمدفوعات الحكومية والتجارية بصورة فورية، على مدار الساعة.

 

وبحسب الملف التعريفي للمشروع، يقوم النظام على ربط جميع المصارف ومقدمي خدمات الدفع والمحافظ الإلكترونية ضمن شبكة موحدة، تتيح إجراء التحويلات بين الأفراد والمؤسسات والجهات الحكومية والتجار، دون الحاجة إلى استخدام تطبيقات مصرفية متعددة.

 

ويتضمن المشروع إطلاق تطبيق دفع قومي يحمل علامة بنك السودان المركزي، يعمل على الهواتف الذكية بنظامي أندرويد وiOS، إلى جانب تطبيق ويب، فضلاً عن توفير خدمة مصرفية عبر تقنية (USSD)، تتيح إجراء التحويلات والاستعلام عن الأرصدة وسداد الفواتير باستخدام الهواتف العادية دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت.

 

10 ملايين مستخدم مستهدف

 

ويستهدف النظام استيعاب أكثر من 10 ملايين مستخدم مسجل، مع توفير تجربة دفع لا تتجاوز خمس ثوانٍ، وتنفيذ 95% من المعاملات خلال ثانيتين، فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية الأولية للمنصة ألف معاملة في الثانية، مع إمكانية زيادتها إلى 5 آلاف معاملة.

 

كما يتيح النظام ربط الحسابات المصرفية والمحافظ الإلكترونية التابعة لمؤسسات مالية مختلفة في ملف واحد، بما يسمح للمستخدم بإدارة أرصدته وإجراء التحويلات من تطبيق موحد، باستخدام رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني أو اسم المستخدم، بدلاً عن إدخال أرقام الحسابات المصرفية الطويلة.

 

خدمات مصرفية دون إنترنت

 

ومن أبرز مكونات المشروع قناة USSD التي تتيح للمواطنين فتح المحافظ الإلكترونية، وتحويل الأموال، والاستعلام عن الأرصدة، وسداد الفواتير وشحن الرصيد، حتى في المناطق التي لا تتوفر فيها خدمات الإنترنت، بما يعزز فرص الوصول إلى الخدمات المالية ويخدم شرائح واسعة من المواطنين.

 

ويتضمن التطبيق كذلك خدمات سداد فواتير الكهرباء والمياه والاتصالات والرسوم الحكومية والتعليمية، إلى جانب التحويلات المجدولة والمتكررة، والإشعارات الفورية، وكشوف الحساب، والدعم الفني.

 

منظومة موحدة لحماية المتعاملين

 

ويشتمل المشروع على نظام قومي لإدارة النزاعات والشكاوى المصرفية، يتولى استقبال بلاغات العملاء والتجار، وتتبع المعاملات محل النزاع، وتوجيه الشكاوى إلى الجهات المعنية، وتنفيذ عمليات الاسترداد والعكس وفق القواعد المعتمدة، مع تصعيد الحالات إلى بنك السودان المركزي بوصفه جهة التحكيم النهائية.

 

وحدد الملف التعريفي مدد التسوية الافتراضية بعشرة أيام عمل للحالات العادية، وخمسة أيام عمل للحالات المشتبه في ارتباطها بالاحتيال، مع إمكانية منح العميل رصيداً مؤقتاً وفق الضوابط المنظمة.

 

كما يوفر النظام أدوات رقابية متقدمة للبنك المركزي لمتابعة حركة المدفوعات لحظياً، ورصد المعاملات المشبوهة، وتحليل مؤشرات الشمول المالي، وتعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

متى يبدأ الإطلاق القومي؟

 

ووفق الجدول الزمني الوارد في الملف، تستغرق مراحل تنفيذ المشروع 18 شهراً من سريان العقد، تبدأ بستة أشهر للتأسيس والتصميم وتجهيز البنية التحتية، تليها ستة أشهر لتطوير الخدمات الأساسية، ثم إطلاق تجريبي يستهدف ما بين 10 آلاف و50 ألف مستخدم خلال الأشهر الثلاثة التالية.

 

أما الإطلاق القومي، فمن المقرر أن يتم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من خطة التنفيذ، عبر التوسع التدريجي في الولايات، واستكمال ربط المصارف ومقدمي خدمات الدفع، بالتزامن مع حملات التوعية واستقطاب التجار.

 

وأشار الملف إلى أن استكمال المنصة المركزية يستغرق ما بين 40 و44 أسبوعاً من تاريخ صدور أمر التوريد، مع اشتراط اجتياز التجربة الميدانية واعتماد المنصة قبل بدء الإطلاق التجريبي للتطبيق.

 

ماذا سيغير المشروع في الاقتصاد السوداني؟

 

ويراهن المشروع على تقليص الاعتماد على النقد في المعاملات اليومية، وخفض تكاليف تداول الأموال وتأمينها ونقلها، إلى جانب توسيع نطاق الشمول المالي وإدماج شرائح من النشاط الاقتصادي غير الرسمي في المنظومة المصرفية.

 

كما يوفر بنية تحتية موحدة تتيح للحكومة تحصيل الرسوم والضرائب وصرف المدفوعات الحكومية إلكترونياً، وتفتح المجال أمام نمو التجارة الإلكترونية وابتكارات التكنولوجيا المالية.

 

وبموجب هيكل الحوكمة المقترح، يحتفظ بنك السودان المركزي بالملكية الكاملة للمنصة والتطبيق والعلامة التجارية وبيانات المستخدمين والمعاملات، مع إمكانية إسناد التشغيل اليومي إلى مزود خدمة مؤهل تحت رقابته.

 

ويخطط المشروع مستقبلاً للتوسع في خدمات التحويلات الإقليمية والدولية، والربط مع شبكات البطاقات العالمية مثل فيزا وماستركارد، فضلاً عن إتاحة التكامل مع العملة الرقمية للبنك المركزي.

 

ويمثل النظام القومي للدفع الفوري، حال اكتمال تنفيذه، خطوة مهمة نحو تحديث البنية التحتية للقطاع المصرفي السوداني، وتوفير خدمات مالية أكثر سهولة وسرعة، بما يدعم جهود التعافي الاقتصادي والتحول الرقمي في البلاد.

زر الذهاب إلى الأعلى