أكثر من 15 حزبًا وحركة يوقعون على ميثاق التوافق الوطني وتسامح نيوز تورد أبرز الموقعين
الخرطوم تسامح نيوز
وقع أكثر من 15 حركة مسلحة وأحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني في السودان اليوم السبت على مشروع ميثاق التوافق الوطني لوحدة قوى إعلان الحرية.
وطرحت القوى الموقعة على مشروع الميثاق على القوى السياسية الأخرى والحركات المسلحة لدراسته وابداء الراي حوله على أن يكون التوقيع على مسودة التوافق بعد 14 يوما من اعلان المشروع.
وابرز الموقعين على المشروع مني اركو مناوي رئيس حركة جيش تحرير السودان ،جبريل إبراهيم محمد رئيس حركة العدالة والمساواة السودانية، إبراهيم الأمين نائب رئيس حزب الامة القومي، التوم هجو الشيخ رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي محمد عصمت رئيس الاتحادي الديمقراطي الموحد
علي خليفة عسكوري رئيس التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية ، الناظر بشرى الصائم الإدارة الاهلية ، الجنرال خميس جلاب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان
وأكد مشروع الميثاق على تمسكه بالمرحلة الانتقالية والشراكة لاستكمال مؤسسات الفترة الانتقالية وصولا للانتخابات والتحول الديمقراطي.
وأدان المشروع الانقلاب على حكومة الفترة الانتقالية مع التأكيد على توسعة القاعدة السياسية والاجتماعية للحكومة الانتقالية.
وتعهد بالحفاظ على الفترة الانتقالية والتمسك بالوثيقة الدستورية واتفاقية السلام والعمل من أجل إكمال السلام بالتفاوض مع عبدالعزيز الحلو والقائد عبدالواحد محمد نور والآخرين.
ورفض اختطاف الثورة والتحدث باسمها من قبل (مجموعة الأربعة) والتي أوصلت بسياساتها البلاد لهذا الانسداد السياسي والشقاق مع المكون العسكري، مع العمل على قيام وفاق وطني لكل قوى الثورة بالعودة لمنصة التأسيس بما يشمل الأحزاب السياسية وأطراف ولجان المقاومة ولجان الخدمات ومنظمات المجتمع المدني وبقية المكونات الاجتماعية المدنية والطرق الصوفية والإدارة الأهلية دون عزل لأحد سوى المؤتمر الوطني المحلول.
وأكد أن طريق الديمقراطية والاستقرار السياسي يمر عبر التوافق الوطني دون إقصاء لقوى الثورة وشبابها ونساءها، مجدد الالتزام بالمحافظة على استمرار واستقرار المرحلة الانتقالية وصولا للانتخابات بنهاية الفترة الانتقالية بإكمال هياكل الحكم الانتقالي مثل المجلس التشريعي الذي يفتح المجال لكل قوى الثورة للمشاركة في إدارة البلاد وكذلك تأسيس المفوضيات وتحقيق العدالة وسيادة حكم القانون.
مشيرا إلى إن الشراكة مع المكون العسكري اقتضته ضرورات الانتقال وجاءت استنادا على وثائق المرحلة الانتقالية، ويجب ان تكون هذه الشراكة مميزة بالاحترام المتبادل والمسؤولية وتغليب المصلحة الوطنية حتى مرحلة التفويض الشعبي عبر مؤسسات منتخبة.
وأشار ميثاق التوافق الوطني إلى انه سيعبر عن التنوع السياسي والاجتماعي بالبلاد وسيكون عنوانا للتعاون لإنجاح المرحلة الانتقالية التي ستفضي الي انتخابات حرة ونزيهة ومؤسسات مفوضة من الشعب وستكون كل خطواتها وبرامجها مطروحة ومعلنة لشعبنا.
معتبرا أن قضية شرق السودان سياسية وحلها يتحقق بمزيد من الحوار مع الأطراف، وبعث الرسائل الإيجابية وبناء الثقة بين مكونات الحكومة والمكونات المدنية وقطاعات الشعب المختلفة وإن التصعيد يأزم المشكلة أكثر.
