اطراف السلام : نعمل لاجل تلافي الاخطاء والمحافطة علي سلامة الانتقال
في موتمره الصحفي حذر رئيس حركة العدل والمساواة د. جبريل إبراهيم من زعزعة الشراكة مع العسكريين، واعتبرها زعزعة للاستقرار السياسي في البلاد، مؤكدا عزمهم المضي بها حتى الوصول إلى صندوق الانتخابات، وذلك هو هدف الفترة الانتقالية التي تقوم علي شراكة المكون العسكري والمدني وفق بنود الوثيقة الدستورية وهي التي تحفظ التوازن الدقيق مابين اجهزة حكم الفترة الانتقالية ولهذا اي محاولة لتغيير المعادلة او التوازنات الحاكمة بين القوى المكونة للانتقال يصب في اعاقة مسار الانتقال وربما قاد الي نسف كامل الفترة الانتقالية اذن من هو الذي يعمل علي اطالة امد الفترة الانتقالية ويخشى نهاياتها المنطقية عبر صناديق الاقتراع؟ انه السؤال المركزي الذي يحدد لماذا تعويق مسار الانتقال ومن هم المعوقين!؟
وفي ذات موتمره الصحفي دعا إلى توسيع الحكومة وتطبيق الوثيقة الدستورية التي تعطي الحق للسودانيين بالممارسة السياسية توسيع مواعين المشاركة وتكوين كتلة كبيرة موحدة لحماية الانتقال هي من الاعمال المطلوبة سياسيا لتوافق قوى الثورة وهي دعوة رئيس مجلس الوزراء في مبادرته التي اطلقها بعد ان وصل التخاصم بين القوى والاحزاب السياسية حدا كاد ان يقود لتلاشي الدولة السودانية مما جعله يعمل علي تنبيه المكونات السياسية الي ضرورة التوافق من اجل حماية الانتقال! وهو عمل تسعى له اطراف السلام شركاء الفترة الانتقالية الذين وقعوا اتفاق جوبا ودخلو بموجبه شركاء في الفترة الانتقالية من أجل بناء السلام واستقرار الامن واستدامته بما يجعلهم حريصين علي سلامة مسار الانتقال والتحول الديموقراطي المدني الذي قاتلوا من اجله زمنا طويلا وذلك ما يعملون الان من اجله رغم الكيد السياسي وهو الدعوة من اجل توحيد قوى الثورة وتمهيد الأرض للديمقراطية وإجراء الانتخابات
لهذا يحاول ان يذكر الجميع بان وجود المكون العسكري ليس طارئا وانما يمثل شريكا اصيلا في الحكم بنص الوثيقة الدستورية وعلي الجميع التعامل مع هذه الحقيقة والامر الواقع حتي تمضي الفترة الانتقالية الي غاياتها ويحذر الجميع من تكرار التجربة الفاشلة للسودانيين واعادة اخطاء الشراكة مابين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية وما فيها من تشاكس قاد البلاد الي الانفصال! ويخشى ان يقود التشاكس والصراع السياسي مابين الشركاء الي اعاقة الانتقال!
