النيابة تفضح صمت لجنة التمكين عن ملفات هامة تسلمتها من النيابة قرابة العام 

الخرطوم. تسامح نيوز

قال بيان صادر عن النائب العام اليوم، ردا على اتهام لجنة التمكين للنيابة بالتقصير، وإعاقة عمل الجنة، أن النيابة العامة تنظر إلى لجنة التفكيك من منظور قانوني دستوري وفق ما نص عليه في الوثيقة الدستورية وقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو المعدل 2020م , ومن هذا المنطلق تقدم لها المساندة القانونية اللازمة وفق ما نص عليه القانون , حيث كلف النائب العام عدد من وكلاء النيابات بالمركز والولايات لمساندة لجنة التفكيك في تنفيذ الإجراءات القانونية .وأشار البيان إلى أن النيابة تقدم التوصيات الصادرة بخصوص إسترداد ما يجب إسترداده وفق قانون التفكيك والتي ظلت تنقلها لجنة التفكيك عبر مؤتمراتها الصحفية الراتبة والتي ظل الشعب السوداني يتابعها بصورة منتظمة وعلى سبيل المثال : أصول مشروع الجزيرة , النقل النهري , عقارات منظمة معارج ومنظمة الدعوة الإسلامية, أسهم حكومة السودان في فندق كورال ( الهيلتون سابقاً) , والعديد من واجهات المؤتمر الوطني المحلول . وأوضح البيان بأنلجنة التفكيك تدرك تماماً أن جُلَ ما تم إعلانه في مؤتمراتها  من قرارات هو نتاج تلك الجهود الكبيرة المبذولة من النيابة العامة والتي تُشكِل حجر الأساس في كل مؤتمراتها الصحفية .وأشار إلى أن لجنة التمكين، اختارت أن توجه للنيابة القصور عبر الأسافير ضاربة بذلك كل ضوابط العمل المؤسسي في الدولة .وأضاف وهنا يحق لنا أن نسأل لجنةشاء الله التفكيك عن مصير كثير من الملفات التي قدمتها لها  النيابة العامة ولم تصدر بشأنها قرارات بل ظلت قرابة العام بأضابيرها ولم نسمع عن قرارات إستردادها في مؤتمراتهم الصحفية مع العلم أنها أولى بكثير من القرارات التي تم الإعلان عنها ! وعلى سبيل المثال لا الحصر : إسترداد الفلل الرئاسية ,  وعقارات وقفية , وإسترداد أسهم حكومة السودان في فندق كورال (الهيلتون سابقاً) وغيرها وأكدت النيابة

تؤكد النيابة العامة التزامها بواجباتها المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية والقانون , وأنها في سبيل ذلك على أتم الإستعداد لتقديم كل الدعم القانوني لأجهزة الدولة وبمهنية عالية في سبيل تحقيق العدالة .

كما أكدت  تمسكها بالاستقلالية وفق مستلزمات الوثيقة الدستورية والقوانين المعمول بها .