لجان مقاومة ترفض دعوة بشأن صياغة الدستور
الخرطوم –تسامح نيوز
أعلنت لجان مقاومة العشرة؛ رفض دعوة
من اللجنة التسيرية لنقابة المحامين بخصوص صياغة إعلان دستور الفترة الانتقالية.
واعتبرت في بيان ان النهج الذي تنتهجه قوى إعلان الحرية والتغيير؛ محاولة القفز على مواثيق لجان المقاومة وغض الطرف عنها ومحاولة التغبيش والتدليس بالدعوات غير المباشرة ومحاولات تمرير خطوطها السياسية عبر واجهاتها ما يجعلنا ننادي بضرورة استقلالية النقابات ولجان المقاومة وعدم تجييرها لصالح أي قوى سياسية والنأي بها عن التكتلات وحالات الاصطفاف والاصطفاف المضاد من منطلق حيادها واستقلاليتها.
وأكدت لجان مقاومة العشرة بأنها لن نكون جزءا من أي ترتيبات دستورية بخلاف مواثيق لجان المقاومة؛ وزاد البيان “هي رؤيتنا للتأسيس لإدارة الفترة الانتقالية والتي نسعى إلى توحيد جميع لجان المقاومة حولها أولا وتحقيق فترة انتقال ثوري ثم الوصول لانتخابات حرة نزيهة”
وأشار البيان إلى ان هذه تيسيرية المحامين ليست ذات ثقة أو مصداقية؛ حالها حال النقابات أيام النظام البائد وصل عضويتها عن طريق المحاصصة الحزبية بين التنظيمات السياسية المكونة لقوى إعلان الحرية والتغير دون أي مشروعية أو سند ديمقراطي فأغلب عضوية هذه اللجنة ان لم يكن كلهم هم عضوية اللجنة القانونية لقوى اعلان الحرية والتغير وان كانت هذه اللجنة حريصة على الديمقراطية فلتبدأ بنفسها اولا.
وزاد”لم نشهد أي موقف لهذه اللجنة أو أي بيان بخصوص الانتهاكات التي طالت الثوار طيلة الفترة السابقة من جرائم القتل والتعذيب والاختفاء القسري والاغتصاب والقمع الذي ظل يمارس تجاه الثوار والانتهاكات التي طالت حتى منسوبوها ما يجعلنا نتساءل عن السبب الذي أخرجها من سباتها”.
وقالت اللجان إن هذه الدعوة لا يمكن فصل؛ من التسوية التي يتم الإعداد لها برعاية السفير السعودي خصوصا بعد اجتماع السفير السعودي باللجنة التسيرية لنقابة المحامين قبل صدور هذه الدعوة مع رئيس اللجنة وأمينها العام مما يقدح في استقلاليتها ويوضح ان هذه الدعوة ليست الا مطية للاعلان الدستوري الذي يؤسس لشراكة دم جديدة ولم تكن استضافة دار المحامين لورش التقييم لقحت إلا خطوة في طريق تكملة إملاءات الكفيل السعودي.
