انطلاق المؤتمر الإقليمي حول استخدام نهر النيل باثيوبيا

تسامح نيوز- الخرطوم

انطلق المؤتمر الإقليمي الأول رفيع المستوى لمؤتمر التعاون لدول حوض النيل في أديس أبابا اليوم (5 سبتمبر 2022)، وحضر برنامج الافتتاح، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الاثيوبي ، السيد دمقي مكونن، وزير المياه والطاقة، الدكتور المهندس حبتامو ايتافا ووزيري الدولة للشؤون الخارجية السفير تسفاي يلما والسفيرة بيرتوكان أيانو، ونائب عمدة مدينة أديس أبابا، جانترار أباي، ومندوبون من تنزانيا وأوغندا وكينيا وجنوب السودان، وممثلين من معاهد المياه المختلفة، وضيوف رفيعو المستوى، ورحب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، دمقي مكونن بالضيوف وأكد على أهمية النهر بالنسبة للدول الواقعة على ضفاف النيل وقال سيادته ان نهر النيل يوفر سبل العيش لملايين الأشخاص الذين يعيشون على ضفاف النيل في إثيوبيا، وأشار نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، ان نهر النيل يواجه مشاكل طبيعية ومصطنعة على حد سواء تؤثر على الاستخدام المستدام للنهر، وتؤدي إلى تفاقم الإجهاد المائي في المنطقة، وتسبب التوترات بشأن الاستفادة من المياه المتاحة، وشرح السيد دمقي مكونن القضايا التي تمنع الاستخدام المستدام لنهر النيل، قائلاً إنه “من ناحية، مهدد بالطلب المتزايد باستمرار على المياه بسبب النمو السكاني، والتدهور البيئي، وتغير المناخ، من بين أمور أخرى”. وأكد أن الاتجاه لتأكيد الهيمنة على الموارد المائية المشتركة، من ناحية أخرى، لا يزال يشكل عائقا أمام الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل، وأشار إلى الإجراءات التي اتخذتها الدول المشاطئة والعليا على النيل في السنوات الماضية، قائلاً إن “الدول المشاطئة سعت لمواجهة هذه التحديات وخطت خطوات متواضعة للحفاظ على الموارد المشتركة مع محاولة ضمان العدالة في استخدامها.
” وأضاف أن هذه الجهود توجت بإطلاق مبادرة حوض النيل في عام 1999 وفتح باب التوقيع على اتفاقية الإطار التعاوني (CFA) في عام 2010، بعد عملية مفاوضات استمرت عقدًا من الزمن، ومن بين الجوانب الأخرى، ذكر السيد دمقي أيضًا ، الجهد الجماعي الذي يبذل لضمان الاستخدام العادل والمنصف للموارد المشتركة، فقد دعمت حكومة إثيوبيا ، في اتفاقية الإطار التعاوني CFA، تنمية الحوض على نطاق واسع .” وتطرق على تطورات سد النهضة الإثيوبي الكبير ومبادرة الإرث الأخضر التي أطلقتها الحكومة الإثيوبية بقيادة رئيس الوزراء أبي أحمد علي، وقال “لسوء الحظ، تعرض مشروع تنموي خالص بأهداف واضحة لإنتاج الطاقة النظيفة لتسييس وضغط لا داعي له، وعلى الرغم من أنه لا يترتب عليه أي ضرر كبير لأي دولة مشاطئة”. وأضاف: “هذا مؤشر آخر على سبب حاجتنا للإسراع في إنشاء إطار قانوني ومؤسسي واسع للحوض”. وأضاف أنه في هذا الصدد، أود أن أغتنم هذه الفرصة لدعوة الدول المشاطئة للإسراع في دخول اتفاقية الإطار التعاوني حيز التنفيذ، والتي ستعالج بلا شك المشاكل بطريقة دائمة، كما أعرب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية علي إجراء مداولات مثمرة في المؤتمر الذي بدا اليوم.