قرار صارم من الملك سلمان بحق ضابط سعودي
تسامح نيوز – الخرطوم
أصدر خادم الحرمين الشريفين أمرا ملكياً بإعفاء مدير شرطة خميس مشيط، العميد محمد يحيى البناوي، بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق والقبض الفوري على مديرة دار التربية الاجتماعية للبنات بخميس مشيط المُسماة بدار الآباء للتربية سمر بنت حسن أحمد الحربي وعلى المتورطين في حادثة دار التربية الاجتماعية وجميع الذين ظهروا في المقاطع المشينة وما فيها من تجاوزات وانتهاكات؛ تستوجب العقوبة المغلظة، والتحقيق معهم في كل الجنايات التي ارتكبوها، وسماع شهادات المتضررين والمعتدى عليهم؛ لإنصافهم وحفظ حقوقهم.
وشدَّد الأمر الملكي على عدم الإفراج عن أي فرد منهم حتى يصدر بحقهم الحكم الشرعي، والرفع به للمقام السامي؛ لاتخاذ القرار الرادع والحازم منعًا لكل سلوك منحرف، وصيانة لأمن الوطن، وحماية لحقوق كل مواطن ومقيم، ومنعًا للظلم والتجبر والأذى والإساءة والتعدي تطبيقًا للشرع العادل، والتزامًا أصيلاً به، وردعًا لأي تجاوز أو انتهاك من أي شخص مهما كانت صفته أو وضعه أو مكانته.
وعلمت “سبق” أن الأمر الملكي شدَّد على رصد ومتابعة أي مخالفات أو تجاوزات أو تعديات تستغل المكانة أو النفوذ، أو تتجاوز الأنظمة والضوابط، والإبلاغ عنها للقبض على القائمين بها، وتحويلهم للمحاكمة مباشرة، وتطبيق الشرع بحقهم.
ووشدد المصدر على حرمة إيذاء المقبوض عليه جسديًّا أو معنويًّا، وحظر معاملته معاملة مهينة للكرامة، مؤكدًا في الوقت ذاته على حماية المال العام من الجناية والاعتداء، وأن النيابة العامة ماضية في مباشرة إجراءاتها القضائية لحماية المجتمع وحفظ المال العام، ودورها العدلي في رعاية الضمانات المقررة للموقوفين.
صدر اليوم أمر ملكي، فيما يأتي نصه:
الرقم : أ / 60
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
والقائد الأعلى للقوات العسكرية كافة
بعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 43 ) بتاريخ 28 / 8 / 1393 هـ وتعديلاته، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 165 ) بتاريخ 20 / 4 / 1440 هـ، وبناء على ما رفعته الجهة المعنية عن ارتكاب العميد محمد يحيى البناوي تجاوزات ومخالفات عديدة، أمرنا بما هو آت:
أولاً: تُنهى خدمة العميد / محمد يحيى البناوي مدير شرطة خميس مشيط بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق.
ثانيًا: القبض الفوري على المتورطين في حادثة دار التربية الاجتماعية وجميع الذين ظهروا في المقاطع المشينة وما فيها من تجاوزات وانتهاكات
ثالثًا: تتولى النيابة العامة استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم.
رابعًا: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
