المفتي : رئيس الوزراء ليس له الحق في إنشاء الشركات

الخرطوم : تسامح نيوز
أثار قرار رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك “تشكيل شركة قابضة لاستلام وادارة الاموال والأصول المستردة بواسطة لجنة ازالة التمكين” العديد من ردود الأفعال الرافضة لعودة الشركات الحكومية. بل رفض البعض تدخل حمدوك في تشكيل مثل هذه الشركات كون ذلك ليس من اختصاصاته. بينما يرى مراقبون أن إنشاء شركة قابضة هو بوابة للفساد، وربما تكون معبرا لتهريب الأموال خاصة في مثل هذه الظروف المتعلقة بتشكيل وتعيين الحكومة الانتقالية.وتساءل الخبير القانوني الدكتور أحمد المفتي، الرئيس السابق لمجلس لحقوق الانسان ، هل يحق لرئيس الوزراء ، إصدار قرار بإنشاء ” الشركة القابضة ، لاستلام وإدارة الأموال والأصول المستردة؟ وقال المفتي في تصريحات صحفية إن رئيس الوزراء ليس له الحق في انشاء الشركات ، ولا رئيس مجلس السيادة ، لان ذلك اختصاص حصره القانون في وزير العدل ، ولذلك قرار رئيس مجلس الوزراء بانشاء اي شركة ، لا يسري ، وانما ينفذه وزير العدل ، بافراغ ذلك القرار ، في عقد تاسيس ، ونظام اساسي ، تسجل بموجبهما الشركة .واضاف بقوله “يمكن للحكومة ان تساهم في شركة قائمة ، بعدد من الاسهم ، مثل مساهمة الحكومة في شركة زين للاتصالات قبل أن تبيع اسهمها لاحقاً.ونصح المفتي الحكومة ، اذا ما اضطرت لذلك اي لمثل هذه الشركات ، لاي سبب من الاسباب ، ان تضبطها قانونيا ، فيما يختص بشروط خدمة العاملين بها ، واي تصرف في ارباحها ، بحيث يكون ذلك بموافقة وزير المالية الاتحادي كتابة.