إستعادت اللجان التسييرية لاتحاد الغرف التجارية ملف تسيير الاتحاد من اللجنة السابقة والتى تم حلها عقب سقوط حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير.
وكانت المحكمة القومية العليا اصدرت قرار باعادة الوضع علي ما كان عليه قبل سقوط الانقاذ وتم فعليا استلام الاتحاد بواسطةقيادات القطاع الاقتصادي للمؤتمر الوطني ابرزهم الصادق جلال و علي صلاح و يوسف احمد يوسف.
وقامت اللجنة التسييرية بتقديم طلب فحص للقرار لدي المحكمة القومية العليا وطلب بايقاف تنفيذ لدي وزير العدل لحين الفصل في القضية حيث اصدر وزير العدل اليوم قرارا قضي بايقاف التنفيذ للقرار واستمرار لجان التسيير في مهامها وتشكيل دائرة لفحص القرار حسب طلب اللجنة التسييرية لاتحاد الغرف التجارية
