أعلنت الحركة الشعبيه لتحرير السودان شمال قطاع جبال النوبة، رفضها القطاع لقرار وزير الحكم الاتحادي بتعيين محمد على محمد نائبا لوالي ولاية جنوب كردفان، وطالبت الوزير بإلغاء القرار وإنتظار ترشيحات الولاية، ونوهت الي ان قرار التعيين مخالف لبنود إتفاقية سلام جوبا، فضلا عن عدم إختصاص الوزير لقرار تعيين الولاة ونوابهم.
وقال بيان صادر عن الحركة – قطاع جبال النوبة، ان اتفاقية السلام الموقع بجوبا منحت المنطقتين “جبال النوبة والنيل الازرق” الحكم الذاتي على أن يتم يتم اختيار وتعيين الوالي ونائبه وشاغلي المناصب الدستوريه من أبناء الولاية المعنية، واكد البيان ان نائب الوالي المعين حديثا ليس من أبناء جنوب كردفان فهو من شمال كردفان منطقة ام روابة، وبالتالي فإن التعيين يخالف مانصت عليه الاتفاقية.
كما لفت البيان لصدور القرار من وزير الحكم الاتحادي وهو ليس من اختصاصه او سلطاته، فهي سلطات حصرية لرئيس مجلس السيادة، معتبرا صدور القرار من وزير الحكم الاتحادي يؤكد بما لايدع مجالا للشك أن هنالك مؤامرة تمت ادارتها بين قيادة الحزب في الخرطوم بالاشتراك مع الوزير للاستثمار في ثروات الولاية لمآرب شخصية.
ونوه البيان الي ان اختيار وترشيح شاغلي المناصب الدستورية يجب ان يتم من قبل اعضاء التنظيم في المنطقتين لأنهم ادرى بادارة شؤونهم وقدرات وإمكانيات بعضهم وعلى القيادة فقط مباركة هذه الخطوات الأسماء المختارة لمجلس السيادة لإصدار قرار بتعيين الشخص المختار، وعليه اختيار اي رفيق لتولي اي منصب دستوري هو حق حصري يخص اعضاء التنظيم بالولاية، وأن ما قام به الرئيس مالك عقار والأمين العام سلوى بنية ووزير الحكم الاتحادي محمد كرتكيلا بتعيين نائب الوالي هو إجراء القصد منه تهميش دورهم وإلغاء شخصيتهم بهدف الانفراد بقرارات التنظيم واستثمار مكتبات اتفاق السلام لمصلحتهم الشخصية وهذا ما نرفضه ونقاومه بشده مهما كان الثمن.
