كشف الخبير الاقتصادي ورئيس المجلس الاستشاري الاعلي لشرق السودان بروفيسور ابراهيم اونور توقيع وزارة المالية على اتفاق لقيام ميناء جديد (ابو عمامة) .
وقطع اونور في حديثه ل(تسامح نيوز) بأن الاتفاق يشوبه عدم وضوح وضبابية .
وحدد اونور تشكيكه في أن يكون الاتفاق مر على مستشارين متخصصين لدراسته من كل جانب ثم بعد ذلك تأتي مرحلة الرفض الاولي للاتفاق، فضلا عن الضبابية التي تدور حول صيغة الاستثمار الذي تم الاتفاق عليها لجهة انها غير واضحة بحيث أن صيغ الاستثمار معروفة طويل ومتوسط المدى على سبيل المثال هل الصيغة التى تمت الاتفاق عليها هي صيغة بناء وتشغيل و تحويل ؟ او صيغة بناء وتشغيل وتملك؟ أو صيغة تشغيل وبعد ذلك تحويل ؟ قاطعا بان كل ذلك غير واضح مؤكدا أنه عادة الاتفاق يتوجب فيه الدراسة المسبقة للمشروع وبعدها يُحدد الاتفاق بشكل الصيغة .
واكد اونور خطورة الاتفاق المبدئي بين وزارة المالية وموانئ ابو ظبي بخصوص ميناء ابوعمامة لجهة أن تداعياته يمتد لأجيال قادمة ، ما عده امر يتطلب التريس والتفكير بصورة جدية، لافتا إلى أن ذلك لا يعني أنتقاصاً من قدرات وزير المالية ولا تشكك في وطنيته في هذا الشأن ،مضيفا ” قطعا مانقصده أن الأمر يحتاج إلى إعادة تفكير واخذ اراء من المتخصصين والخبراء الوطنيين،وقال اونور أن الاتفاق المبدئي لا يلزم طرفي العقد ببنود العقد المتفق عليه إنما هو اتفاق مبدئي يعطي كل الطرفين فرصة لمراجعة بعض البنود المضمنة في العقد وبالتالي الفرصة مازالت مواتية للتشاور وأخذ راي الخبراء والمتخصصين في هذا المجال .
