القطاعات الوزارية تناقش قانون التعديلات لولاية وزارة المالية على المال العام  

تداول الاجتماع المشترك للقطاعات الوزارية اليوم برئاسة وزير شوؤن مجلس الوزراء عثمان حسين عثمان مشروع قانون التعديلات المتنوعة لولاية وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي على المال العام لسنة ٢٠٢٢م الذي قدمه وزير المالية والتخطيط الإقتصادي د.جبريل إبراهيم.
أكد الإجتماع اهمية ولاية وزارة المالية على المال العام، وأمن على ضروة الإسراع بحصر وإجراء التعديلات اللازمة على القوانين التي تتعارض مع ولاية وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على المال العام .
من جهة اخرى اكد الاجتماع على ضرورة تفعيل الاجراءات والضوابط المنظمةلإبرام الإتفاقيات الخارجية وذلك بالتنسيق الكامل مع جهات الإختصاص .