قال خالد عمر يوسف “الناطق الرسمي باسم العملية السياسية ان الاتفاق السياسي النهائي مرتبط بحل ونقاش القضايا الخمس وهنالك إرادة كبيرة لإنجازها خلال أقصر وقت ممكن.
نحن نعمل ليل نهار لمعالجة ما تبقي من القضايا والتوصل لاتفاق حولها لرفع المعاناة عن كاهل الشعب السوداني واسترداد مسار التحول المدني الديمقراطي.
وأضاف الإتفاق الاطاري وضع الأساس الصحيح لنأي المؤسسة العسكرية عن السياسة بصورة كلية. ونوه الى ان المؤسسة العسكرية حكمت السودان اكثر من 53 عاما، وقد أقرت في الاتفاق الاطاري بالخروج الكلي من العمل السياسي. هذا الإقرار يجعلنا نخطو خطوة كبيرة نحو الانتقال المدني الديمقراطي، واكتمال خضوعها للسلطة المدنية كلياً بما يماثل الدول الديمقراطية الراسخة بين عشية وضحاها أمر غير واقعي.
