قال فريق خبراء تابع لمجلس الأمن الدولي إن الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام، تُدير مراكز احتجاز موازية وتقيم نقاط تفتيش لجمع الأموال من التجار والمدنيين.وقدَّم فريق الخبراء المعني بالسودان تقريراً إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 1591 لعام 2005، التي نظرت فيه في 6 فبراير الجاري ليعمم في اليوم التالي على أعضاء المجلس مع طلب اعتباره أحد وثائقه.وقال التقرير، الجمعة؛ بحسب منصة اسمارت الاخبارية إن “قادة النازحين والمجتمعات المحلية أعربوا عن قلقهم بشأن الحضور المتزايد للحركات المسلحة في دارفور، لا سيما في شمال وغرب دارفور”.وأشاروا إلى أنه نتيجة لعدم تقديم الحكومة دعماً مالياً فقد أقامت الحركات نقاط تفتيش لجمع الأموال من التجار والمدنيين، فيما قال آخرون أن الحركات تُدير مراكز احتجاز موازية وتعتقل الأشخاص وتُطالب بفِدىّ.ووقعت الحكومة الانتقالية المعزولة بقيادة المدنيين والجبهة الثورية ومكوناتها على اتفاق سلام، لإنهاء الحرب وتقاسم الثروة والسلطة في جوبا العام 2020.
