استغرب كثير من المتابعين للشأن السياسي والاقتصادي الداخلي، استمرار وزير المالية والتخطيط الاقتصادي “د جبريل ابراهيم” في سياسات رفع الدعم المجازة من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، دون العمل علي توفير ادنى شبكة حماية كافية للمواطنين، تخفف عنهم قسوة الاجراءات المالية وانعكاساتها الكبيرة علي اوضاعهم الاقتصاية، بحيث بات بسببها يزحف اليهم الجوع وسوء التغذية والموت ايضا! نتيجة ما يعيشونه من اوضاع اقتصادية قاتمة!
بحسب تقارير أممية ومنظمات يواجه ثلث سكان السودان البالغ عددهم حوالي 45 مليون نسمة أزمة جوع متصاعدة.
وقرابة 3 ملايين طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد بحسب أرقام وإحصاءات الأمم المتحدة! منهم بحسب مسؤولة الاتصال في برنامج الأغذية العالمي في السودان “أكثر من 100 ألف طفل معرضون للموت نتيجة سوء التغذية إذا تُركوا من دون علاج”!
انها نتيجة الالتزام الصارم لوكيل البنك الدولي بعد ذهاب حمدوك ( د.جبريل) بسياسات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي وصناديق التمويل العالمي بما تم الاتفاق عليه من مصفوفة التدفقات المالية الخاصة بتنفيذ السياسات المالية التي صادق عليها الصندوق لهيكلة تشوهات الاقتصاد بالسودان !
حيث اصبح المواطن المغلوب علي امره تحت وطأة قسوة الاوضاع الاقتصادية بين سندان عدم التزام المجتمع الدولي بتعهداته في مصفوفة التدفقات المالية المتفق عليها بينه وبين حكومة السودان وبين مطرقة اصرار د جبريل في مواصلة سياسات رفع الدعم بصورة متسارعة دون اي شبكة حماية اجتماعية او مصدات تخفف عليه نيران الفقر والفاقة والمسغبة وزحف الجوع!
السؤال الذي يطرح نفسه امام كل هذا التدهور الاقتصادي بفعل مسارعة جبريل ومضيه في رفع الدعم، مقابل تجميد المساعدات الدولية التي تم تجميدها نتيجة انقلاب الخامس والعشرين من اكتوبر ، والذي كان احد الرموز السياسية التي ساهمت في دعمه منذ اعتصام القصر وحتي تاريخ اليوم، وما يزال مصرا عليه برفضه العملية السياسية! هل يظل متشبثا بمنصبه بعد تشكيل الحكومة الجديدة ام آن الاوان ليترجل عنه مفسحا المجال لكفاءة وطنية مقتدرة؟!!
