القيادية بالشيوعي آمال الزين في اخطر إفادات: العسكر ليسوا فلاسفة

لا خلاف بين العسكر فهم ليسوا “فلاسفة” ومعاركهم لن تكون بالكلام

الإعلان السياسي بين الحلو والكتلة الديمقراطية يصب في خانة (الاستهبال السياسي)

(الإطاري) “مولود”  اختلف الناس حول شرعيته  ونتاج أفكار قديمة لقوى الهبوط الناعم

ما يهم المجلس المركزي للحرية والتغيير الآن هو استرداد مقاعد الحكم المفقود

الكتلة الديمقراطية تجميع للفلول الذين هزمتهم الثورة

الحزب الشيوعي يمثل  الضمير الوطني الرافض لبيع البلاد  بثمن بخس

جهات دولية له مصالح  جعلت من أفراد و تنظيمات هلامية أرقاما في الراهن السياسي

مطلبنا حل المليشيات بما فيها الدعم السريع و طرد الأجانب في صفوف المليشيات  إلى بلدانهم الأصلية

حوار: عماد النظيف

تمضي العملية السياسية إلى نهايتها وسط تجاذبات واستقطاب سياسي محموم بين عدد من الفاعلين السياسيين ، في إطار محاولة لتشكيل وتصدر المشهد السياسي في الفترة المقبلة وسط رفض واسع من الحزب الشيوعي والبعث العربي ولجان المقاومة التي رفعت شعار (لا تفاوض  لا شراكة  لا شرعية) للمكون العسكري، وتبحث عن مسار يخدم أهداف ثورة ديسمبر ، التطورات الأخيرة في المشهد السياسي المتحرك كرمال دفعنا للجلوس مع القيادية في الحزب الشيوعي آمال الزين وردت بكل شفافية ووضوح على الأسئلة التي طرحتها (الإنتباهة ) فإلى مضابط الحوار :

*ماهو جديد طرح الحزب الشيوعي على ضوء التطورات الأخيرة ؟

= الحزب الشيوعي يتعامل مع الواقع الملموس و تتطور رؤيته و يطور خطه بمقدار التحول في الصراع السياسي و الاجتماعي و الشاهد أن الانقلابيين ظلوا يبذلون المحاولة تلو الأخرى لغرض حالة جمود متكلسة من خلال اجترار سياسات النظام البائد بممارسة القمع و العنف المفرط تجاه معارضي بقائه و استمراره على سدة الحكم و بالتالي مصادرة مطلب الحكم المدني الذي يمثل جوهر الثورة و أهم مضامينها و من الجهة الأخرى يعمل على خلق قاعدة اجتماعية من القوى التي هزمتها الثورة و كانت تشكل قاعدة النظام البائد  و يذهب بعيدا لاستمالة و استقطاب القوى المترددة من أحزاب البرجوازية الصغيرة المتحالفة مع القوى التقليدية و بعض الحركات المسلحة هذه المعطيات تمثل رؤية الانقلاب و حلفائه القدامى و الجدد ظنا منهم أن هذا الاصطفاف سيخنق الحراك الجماهيري و يجمد العملية السياسية في حدود طموحاتهم و مخاوفهم ، و لكن مثابرة قوى الثورة على النضال من أجل تحقيق تعهداتها المشروعة و الواقعية باستكمال التغيير بنقل القرار السياسي و الاقتصادي من يد القوى التي صنعت الأزمة في سياقاتها التاريخية و في مضاعفاتها الحالية الى يد القوى المدنية التي فجرت ثورة ديسمبر المجيدة و ما زالت تقدم التضحيات من أجل انتصارها النهائي و الحزب الشيوعي واحد من هذه القوى المجيدة التي تؤمن مبدئيا بان لا فكاك من الانهيار المحتم للدولة و المجتمع بخلاف السير في طريق الثورة و عدم الاستجابة لدعوات التوقف في منتصف الطريق و التسليم بالتخلي عن مطالب الثوار وإهداء مكاسب الثورة الممهورة بالتضحيات الجسام الى اعدائها ، اذن رؤيتنا هي رؤية الشارع الذي لا يخون و لا يفتر عن تقديم دروس النضال عبر الانتفاضة الجسورة المتحدية للموت و لكافة أشكال القمع و نعمل على انضاج معطياتها الذاتية و الموضوعية بالاحتشاد العريض حول الإضراب السياسي العام و العصيان المدني الشامل و نحن بذلك نرهن انتصارنا و اندحارنا بمصير شعبنا بشكل مبدئي لا تراجع و لا نكوص و لا مساومة حوله.

*    كيف تنظرين للاتفاق الإطاري كطرح لحل الأزمة السياسية ؟

= الاتفاق الإطاري وليد – اختلف الناس حول شرعيته من عدمها – و لكنه نتاج لافكار قديمة لقوى الهبوط الناعم ممثلة في نداء السودان و التي وافقت و توافقت مع خارطة أمبيكي و مع مخرجات حوار الوثبة الذي أطلقه المخلوع عمر البشير و أعلنت إذعانها لخوض انتخاباته المصنوعة في   2020 و بعد التغيير الذي أحدثته ثورة ديسمبر بالإطاحة برأس النظام البائد ، عادت ذات القوى المذكورة لعادتها القديمة متحالفة هذه المرة مع بعض القوى الاجتماعية التي كانت تدور في فلكها بعد انشقاقها التاريخي من قوى الثورة – للاصطفاف الى جانب أعداء الثورة السودانية و ارتضت و هي الممثلة لقوى الثورة في حكومة الفترة الانتقالية الأولى و الثانية أن تكون اليد السفلى لاشتراطات و عطايا العسكر متجاهلة مبادئها التي نطق بها شهداؤها كقول كشه ( الحكم المدني لا يطلب من العسكر ) و قول عظمة بعدم الخلود للراحة و الدنيا فايرة مصادمة و لكنهم آثروا الراحة و التشبث بمقاعد الحكم ، هذه الرؤية المتخاذلة صادفت هوى لدى المجتمع الدولي و الإقليمي الحريص على مصالحه و لم يضع وقتا في رعاية هذه المجموعة و احتضانها و المراهنة عليها في تجميد التغيير في مستواه الشكلي الذي يحافظ على هيمنة العسكر على السلطة و في ذات الوقت يقدم مظهرا ديكوريا و تشريفيا للحكم المدني على الرغم من تضاد هذه الرؤية مع مطمح قوى الثورة في أن يقتصر دور العسكر في تسليم السلطة للمدنيين من قوى الثورة و أن يتم تكوين مؤسسات الحكم في مستوياتها التنفيذية و التشريعية و السيادية من قوى الثورة المدنية بشرط عدم تمتع المجلس السيادي بأية سلطات تنفيذية أو تشريعية و أن يقتصر دوره في المهام التشريفية و الشاهد أن تلك القوى و عبر مشاركتها في حكومتي الفترة الانتقالية الأولى و الثانية قد مكنت المكون العسكري في السيادي من جميع السلطات و تخلت له طوعا عن أهم ملفاتها كسلطة و على رأسها الإشراف على القوات النظامية بما فيها الجيش إضافة لتخليها عن ملف السلام و الاقتصاد و العلاقات الخارجية و هذا محظور ليس فقط بموجب الوثيقة الدستورية المعيبة و انما وفقا للنظم و المعايير الدستورية التي تحكم أداء الدولة الحديثة القائمة على مبدأ الفصل بين السلطات و ضبط مهام الجيش و القوات النظامية الأخرى بقوانينها المتمثلة حصرا في حراسة الدستور و الحدود و حماية  المواطنين و ممتلكاتهم ، هذه التجارب المتخاذلة لهذه القوى تجعلنا نقف الى جانب المطالبة بإسقاط الانقلاب و تحقيق التغيير الجذري الذي يباعد بيننا كشعب و بين تكريس الأزمة.

*ما  رأيك في الإعلان السياسي الموقع بين الحركة الشعبية بزعامة الحلو والكتلة الديمقراطية؟

= ينظر شعبنا بوعيه الثاقب الى الكتلة الديمقراطية بمكوناتها الحالية بأنها تجميع للفلول الذين هزمتهم الثورة و هم بتناقضاتهم القائمة على قبولهم و رفضهم لمخرجات سلام جوبا و مساراته و متاهاته و بالرغم من قطيعتها مع بعضها البعض و توفر الشواهد على نشوب الصدام حولها في المستقبل القريب الا أنهم يتفقون مرحليا على مبدأ تصفية الثورة ، هذه المعطيات تفرز اتفاقا هلاميا لا يقنع أطرافه ناهيك عن تسويقه في ميادين الغير ، و ما رشح من بنود التفاهم مع حركة الحلو يؤكد انتهازية هذه الكتلة عبر تبنيها لرؤية حركة الحلو التي تتعارض كلية مع رؤيتهم و تعهداتهم تجاه الداخل المصطف تاريخيا ضد التعدد و التنوع الاثني و الديني و ضد مبادئ الحرية و التحول الديمقراطي ، هذه الخطوة تصب في قناة الاستهبال السياسي و يقيني أن حركة تحرير السودان بقيادة الحلو تعي ذلك و تسخر منه و ستواجه و تحاسب المستهبلين بتعهداتهم المنافقة يوما ما.

*    توقيع المجلس المركزي والكتلة الديمقراطية على إعلان سياسي هل يمكن أن يحقق الاستقرار السياسي ؟

= لم يتم اطلاعنا على هكذا اتفاق بواسطة القوى المذكورة كما و لم يتصادف اطلاعنا عليه في وسائل الإعلام و المؤكد أن هذه القوى قد توافقت على قضاء حوائجها بالكتمان و هذا غاية ما طالعناه في الصحف و في وسائل التواصل الاجتماعي بأن هذه القوى قد اتفقت على عدم الإعلان عن مفاوضاتها مع بعضها البعض و على عدم الإعلان عن اتفاقياتها النهائية و قد أثار ذلك غضب نقابة الصحفيين المنتخبة حديثا و التي تنتسب عضويا للاتفاق الاطاري و ترشحت ضمن قائمته في الانتخابات التي أتت بها ،  و مما يؤسف له حقا أن البرهان هو من تحدث صراحة عن الإعلان السياسي الجديد دون أن يحدد بنوده و موضوعاته و نحن كحزب و بشكل مبدئي نقول بأن اي اتفاق أو اعلان يبرم وراء ظهر شعبنا مرفوض غض النظر عن نمط الحكم أو القوى التي أفرزته ، و هنا نطالب أطرافه إعلانه على الملأ مع شرح و توضيح للأسباب التي قادت الى صياغة إعلان سياسي جديد على الرغم من وجود إعلان سابق و عهود و مواثيق تراضت على أساسها قوى الثورة.

*(الحرية التغيير) تسابق الزمن لإنهاء العملية السياسية بمن حضر تأثيرات ذلك على مستقبل البلاد؟

= هذه العجلة تلقي بظلالها على الحاضر و ليس المستقبل و ستكون قحت  ضحية رغائبها ، لأن العجلة التي ذكرتيها  تؤشر الى أن أهداف تحالف قحت لا تعدو مصالحها في استرداد مقاعد حكمها المفقودة و سوء طالعها في سبيل تحقيق هذه الأهداف  سيوقعها بين سندان مطامع الانقلابيين و حلفائهم و بين مطرقة قوى الثورة و لهذا السبب لا أستبعد أن تكون قحت هي الخاسر الأعظم قدر توقعي بصعود الفلول مرحليا على أكتافها.

*    ما تأثيرات الخلافات بين  العساكر على المشهد؟

= لا خلاف بين العسكر و هم ليسوا سياسيين و لا فلافسة و بالتالي فإن معاركهم لن تكون بالكلام و لا في الفضاءات و التصريحات الإعلامية المنكورة فبرغم التصريحات الملتوية هنا و هناك الا أن الجيش و الدعم السريع يؤكدان أنهما قوة واحدة و الاستخبارات تنفي خبر أنها قد طلبت من الدعم السريع إخلاء المواقع العسكرية التي تستغلها و لم تقل بأنها تحتلها كمباني قوات العمليات و التي كان اجلاؤها من موقعها تمثيلية لم تنطل على أحد ، و لكن على أطراف العملية السياسية الجارية كما يسميها أهلها أن يعوا تصريحات برهان و كباشي و العطا و المتعلقة بأولوية دمج الدعم السريع في الجيش على تنفيذ الاتفاق الإطاري بأن هذا الشرط التعجيزي الذي لا تمتلك قوى الاتفاق الاطاري القرار بشأنه هو بمثابة التمهيد لاستمرار الانقلاب كأمر واقع و قطع الطريق أمام العملية السياسية التي ينشدها هذا التيار و هو ذات التكتيك الذي اتبعه العسكر لقطع الطريق أمام انتصار الثورة و أخشى أن يعوا النصح بعد فوات الأوان.

*الإسراع في تكوين الحكومة حتى يتم الإيفاء بالتزامات لدى المجتمع الدولي ؟

= هذه الدعوة ليست من أولويات الثورة و انما هي واحدة من تبريرات قوى التسوية ليس لإقناع الآخرين بها و انما كمنهج ووسيلة لتغبيش الوعي بأن قوى الثورة تقف ضد تسريع الخطى نحو العودة للمجتمع الدولي ، هذه دعاية فطيرة تتجاهل حقيقة أن الاتحاد الأفريقي القريب منا يرفض الاعتراف بالحكومة القائمة باعتبارها حكومة انقلاب و يقينا أنه لم يتخذ هذا الموقف بسبب خروج الحزب من قحت و قس على ذلك قرارات المقاطعة و تعليق الدعم و إعفاء الديون حيث نجد المتسبب فيها هو الانقلاب و دعاة التسوية و ليس الحزب.

*كيف تنظرين لدور الآلية الثلاثية في دعم رعاية التسوية السياسية ؟

= حسنا أنك أسميتها بالتسوية السياسية و لكن ما الذي يدعو المجتمع الدولي وآلياته المذكورة في سؤالك لدعم التسوية ووقوفه مكتوف اليدين عن دعم الثورة السودانية و هي في أوج انتصارها كأعظم و أقوى ثورة حدثت في العالم و مثلت قيم الحرية و الديمقراطية و حقوق الإنسان التي تتمشدق بها الهيئات الدولية المرتبطة بحبل سري مع الرأسمالية العالمية   انها المصالح التي جعلت من أفراد و تنظيمات هلامية أرقاما في الراهن السياسي و ستتحول مع الوقت و توثيق المصالح الى قوى انتخابية تتلقى الدعم من موكليها المستعمرين و المستثمرين في فقر و معاناة شعبنا و سنكون معه على خط الدفاع عن سيادته و حقوقه.

*البعض يرى  أن المجتمع الدولي رفض مشاركة حزبكم الشيوعي  في العملية السياسية لارتباطاتكم الخارجية المناوئة لأمريكا ؟

= ارتباطاتنا الخارجية بمن ، أتمنى تلقي إجابتك على هذا السؤال المحرض على تصعيد حملة العداء على حزبنا و مؤكد سيتم نشر هذا اللقاء في وسائل الإعلام و الصحف و في الوسائط أيضا و سيتلقف غلاة المعادين للحزب الافتراضات العبثية التي حواها السؤال و نحن نتحداهم أن يقدموا نصف دليل مشكوك في صحته على ارتباطاتنا الخارجية المزعومة و التي يهزمها المعطى المقدم في السؤال و المتعلق برفض المجتمع الدولي لمشاركتنا في العملية السياسية و هو يعني رفض وجودنا بشكل عدمي يستعيد حمامات الدم التي أقامها أحد عملائهم – جعفر نميري – في أخذه بمهمة تصفية أكبر حزب يساري في القارة الأفريقية بحسب زعمه لإرضاء سادته و بناء على ذلك فاننا نرفض تدخل المجتمع الدولي المنحاز لمصالحه في شئوننا الداخلية و نعتقد بأن هذا المطلب يمثل الضمير الوطني الرافض لبيع بلاده بثمن بخس.

*ماذا عن الجبهة الموحدة لمناهضة الانقلاب ولقاء حزبكم مع البعث ؟

= الدعوة لبناء الجبهة العريضة لإسقاط الانقلاب عبر الانتفاضة و الإضراب السياسي و العصيان المدني الشامل و على أرضية اللاءات الثلاث ، و بناء المركز الموحد للثورة ينطلق من الموقف الايجابي من مواثيق لجان المقاومة و القوى المهنية و النقابية و تنظيمات النساء و الشباب و القوى المطلبية و تنظيمات أسر الشهداء و المعتقلين و المختفين قسريا و القطاع غير المنظم .. . الخ و لا علاقة لذلك بلقائنا بالبعث و الذي صدر بشأنه بيان واضح يمثل خلاصة ما أسفر عنه الاجتماع و ليس لدينا ما نخفيه بهذا الصدد و خلاصته فتح المجال بيننا للتنسيق في قضايا المقاومة أما قرار الانتساب للمركز الموحد لقوى التقرير الجذري فيعود لحزب البعث و هو صاحب الكلمة المستقلة في الانضمام اليه من عدمه.

*ماذا تجني القوى السياسية من اتفاق السياسي الإطاري مع المكون العسكري ؟

= بالنسبة لنا كحزب فإن هذا الاتفاق يمثل ردة شاملة عن خط الثورة و ليس فيه بنظرنا أية مكاسب يمكن أن يجنيها شعبنا و هذا ما يهمنا أما مكاسب القوى الموقعة عليه فلا تهمنا في شيء و أن لم تغب عن وعينا ووعي الجماهير العريضة بأنها محض مكاسب ذاتية متبادلة بين هذه القوى التي تبحث عن النفوذ و المكون العسكري الذي يبحث عن الحصانة و الإفلات من العقاب.

*كيف تنظرين لتصريحات قائد الجيش الذي ربط نجاح الإطاري بدمج الدعم السريع ؟

=أؤكد بأن مناورته المتعلقة بهذا الشرط لا تعنينا لأن مطلبنا حل المليشيات بما فيها الدعم السريع و طرد الأجانب في صفوف المليشيات الى بلدانهم الأصلية و تسريح البقية و نزع سلاحها لأنها على الأقل لم تنشأ كفصائل للتحرر الوطني أو لمقاومة الدكتاتورية الإسلاموية و انما كانت ربيبة لهذا التيار الإرهابي  ، لذلك فأن رسالتنا نوجهها لقوى الاتفاق الإطاري المعزولة بأن هذا الشرط يعني إلغاء اتفاقياتها المعلنة و المخفية مع العسكر أن لم يكن تأجيلا مفتوحا لتنفيذ هذه الاتفاقيات الى ما لا نهاية له و مع ذلك فنحن لا نملي عليها ما تفعله.

*ما يمكن أن يحدث في المستقبل على ضوء العملية السياسية ؟

= لن تتهاوى دولة السودان تحت وطأة الحرب الشاملة و لن تفقد الجماهير الواسعة سلميتها برغم القتل المتعمد و العنف المفرط و ستنتصر إرادة الشعب في إسقاط الانقلاب و إنهاء دوران الحلقة الشريرة و سينعم الوطن و أهله بالسلام و الوحدة الحقيقية لأن إرادة الشعب فوق رغائب و أمزجة الطغاة.