اتجاه في وزارة المالية لامتلاك شركات القطاع العسكري
الخرطوم: تسامح نيوز
قدمت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي تصورا كاملا للاصلاحات المطلوبة لقطاع الشركات الحكومية بما فيها شركات القطاع الامني تمت إجازتها بواسطة اللجنة الاقتصادية العليا للطوارئ ترتكز على تحويل ملكيتها حجميعا لوزارة المالية.
أوضح مصدر مسؤول بوزارة المالية لـ”وكالة السودان للانباء” أن خطة الاصلاح التي اقترحتها وزارة المالية لاصلاح الشركات المملوكة للمؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية وجهاز المخابرات العامة هي نفس الخطة التي تسري على الشركات المدنية بما في ذلك تحويل ملكية اسهمها الي وزارة المالية، عدا الشركات التي تعمل في الصاناعات العسكرية البحتة التي ستبقى تحت اشراف وزارة الدفاع على ان تخضع لرقابة وزارة المالية والمراجع القومي.
وقطع المصدر بعدم وجود اى شركات مسجلة باسم الدعم السريع في المسجل التجاري مبينا ان سلطة وزارة المالية تنحصر علي الشركات المسجلة باسم جهة حكومية رسمية وليست تلك المسجلة باسماء اشخاص أو أفراد.
ولفت المصدر الى ان اهم المشاكل التي تواجه الشركات المملوكة للدولة بما فيها المؤسسات العسكرية والنظامية تتمثل ضعف الحوكمة في ادارة الشركات وعدم الشفافية في تعيين مجالس الادارات وفي متابعة ومراقبة اداء الشركات وتضارب المصالح بين ادوار الوزرات فيما يخص سلطة الاشراف الفني ومجالس الادارات.
