متابعات | تسامح نيوز
أثار تصريح لوزير المياه والطاقة الإثيوبي جدلاً واسعاً في مصر والسودان، بعد حديثه عن عدم استغلال بلاده للأراضي الصالحة للري الواقعة بالقرب من سد النهضة.
وقال الوزير الإثيوبي إن عدم استغلال تلك الأراضي يعكس، بحسب وصفه، «كرم إثيوبيا» تجاه دولتي المصب، مصر والسودان، في تصريحات من شأنها أن تزيد حدة الجدل بشأن ملف سد النهضة.
وتجددت التوترات بين مصر والسودان وإثيوبيا على خلفية إعلان أديس أبابا عن خطط لبناء ثلاثة سدود جديدة على النيل الأزرق بطاقة تخزينية تبلغ 140 مليار متر مكعب.
وهو ما اعتبرته القاهرة والخرطوم تصعيداً خطيراً ومحاولة لفرض سيطرة أحادية مطلقة على مياه النهر.
و تخطط إثيوبيا لإنشاء سدود “ماندويا” و”كرادوبي” و”بيكو آبو” في المجرى الأعلى للنيل الأزرق.
و تهدف هذه السدود لرفع القدرة التخزينية لإثيوبيا إلى نحو 224 مليار متر مكعب (ضعف سعة سد النهضة تقريباً).
و تبرر أديس أبابا الخطوة بتقليل الضغط الهيدرولوجي على سد النهضة وإطالة عمره التشغيلي.
و أعلنت الحكومة المصرية على لسان وزير الري عدم السماح بإقامة أي سدود إثيوبية جديدة تمثل تهديداً إضافياً لتدفقات مياه النيل.
و ترفض دولتا المصب (مصر والسودان) سياسة الأمر الواقع الإثيوبية، وتطالبان باتفاقيات قانونية ملزمة لتشغيل وبناء أي سدود على النهر الدولي.
و يرى خبراء أن السدود الجديدة ستجعل من سد النهضة تحكماً كاملاً في حركة المياه، وسط مخاوف من استخدامها للضغط السياسي أو محاولة بيع المياه مستقبلاً.
