متابعات | تسامح نيوز
استدعت حكومة ولاية جنوب دارفور ،51 ضابطًا إداريًا، إلى بالخرطوم واعلنت عن اتخاذ إجراءات إدارية وقانونية بحقهم على خلفية مخالفات تتعلق بالتعاون مع قوات الدعم السريع.
وقالت حكومة الولاية، في خطاب وجهته إلى الضباط المعنيين، إن القرار الولائي الصادر في مايو 2024، والقاضي بتعليق العمل في مؤسسات الخدمة المدنية بالولاية إلى حين إشعار آخر، لا يزال ساريًا، مع استثناء العاملين في المهن الطبية لأغراض إنسانية.
وطالبت الحكومة الضباط المعنيين بالتوجه فورًا إلى مكتب التنسيق والمتابعة في الخرطوم، بحسب دارفور 24 ، محذرة من إحالة من لا يلتزم بالتوجيهات إلى لجنة للتحقيق والمحاسبة.
وأوضحت أن الإجراءات تأتي في إطار تنظيم أوضاع العاملين بالخدمة المدنية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الولاية، والتعامل مع المخالفات المنسوبة إلى بعض العاملين وفق الإجراءات الإدارية والقانونية.
وضمت قائمة الضباط الإداريين، 51 ضابطًا إداريًا، بينهم يوسف إدريس يوسف، رئيس الإدارة المدنية بالولاية، والمعتقل منذ أسابيع على خلفية اتهامات تتعلق بفساد في الأراضي ومخالفات مالية.
وشملت القائمة موسى طه الشيخ، المدير التنفيذي لمحلية بلدية نيالا، وجبريل عيسى، المدير التنفيذي لمحلية نيالا شمال، وعقبة عبد الحميد، المدير التنفيذي لمحلية مرشنج، إلى جانب المديرين التنفيذيين لمحليات كبم والسلام ونتيقة وتلس ومحليات أخرى.
وبلغ عدد الموظفين الذين تم إيقافهم منذ 2024 من قبل الوالي بشير مرسال حسب الله، الذي يدير أعمال الولاية من الخرطوم نحو 500 موظف، من بينهم عشرات الضباط الإداريين وعدد من العاملين بوزارات المالية والتربية والتوجيه والبنية التحتية والتخطيط العمراني.
وقرر مرسال في يونيو 2024 تعطيل عمل الجهاز التنفيذي لحكومة الولاية وجميع منسوبي الخدمة المدنية على أن تباشر الحكومة صرف المرتبات لهم، مع التحذير والتنبيه بفصل ومحاسبة كل من يتعاون مع الحكومة المدنية التي شكلتها قوات الدعم السريع في العام ذاته.
