متابعات | تسامح نيوز
أعلن رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، خلال كلمة وجهها للشعب السوداني ولأبناء القوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ72 لتأسيس الجيش، عن موافقة القيادة على مبادرة وطنية سودانية خالصة قدمتها مجموعة من أبناء وبنات الوطن. وتستهدف المبادرة إطلاق حوار سوداني-سوداني شامل يهدف للوصول إلى توافق وطني، واستكمال مؤسسات الحكم في البلاد وعلى رأسها تشكيل المجلس التشريعي.
وأكد البرهان إتاحة كافة الضمانات القانونية والأمنية واللوجستية لإنجاح هذا الحوار وضمان استقلاليته، موضحاً أن الدولة لن تكون هي المنظمة للحوار أو المحررة لأجندته، بل ستكتفي بتسهيله وحماية المشاركين فيه.
ومن ناحية السياق القانوني، فصل رئيس مجلس السيادة طبيعة الضمانات الممنوحة للمشاركين في الحوار الوطني، موجزاً إياها في ثلاثة محاور رئيسية، أولها وقف الإجراءات الجنائية، عبر إسقاط التهم، وقال إن هذا الأمر لا يعني العفو القانوني، الذي يتطلب إدانة بحكم قضائي، وإنما يعني وقف وإكمال الإجراءات الجنائية المعلقة.
ثانيا الحصانة الإجرائية المؤقتة، حيث لا تسقط حقوق الأفراد أو الشاكين من جراء البلاغات الخاصة، وإنما تمنح المشاركين حصانة مؤقتة لتسهيل مشاركتهم دون خوف من الملاحقة المباشرة أثناء فترة الحوار.
ثالثا الحصانة الموضوعية ـ حرية التعبير، حيث يتم منح المشاركين حصانة كاملة ودائمة تمنع الملاحقة المستقبلية بسبب الآراء أو المواقف أو المقترحات التي تُطرح داخل جلسات الحوار.
