تقارير

التعليم الحكومي يحتضر .. هل أصبح التعليم الجيد للأغنياء فقط ..شبح الخصخصة يهدد مستقبل أجيال كاملة!

 

 

 

مدارس تغلق ومعلمون يهربون.. من ينقذ التعليم الحكومي في السودان

لجنة المعلمين تدق ناقوس الخطر: عشرات المدارس الحكومية خارج الخدمة.

دمج المدارس الحكومية في السودان.. حل للأزمة أم مؤشر على الانهيار

ربيع عبد العاطي يحذر من تحول التعليم إلى تجارة وحرمان الفقراء.

معلمة سودانية تكشف ل تسامح واقعاً صادماً: «المدارس شبه خالية من المعلمين»

معلم يترك الفصل ليعمل سائق دردّاقة.. مأساة الرواتب في التعليم الحكومي

تقرير المحرر السياسي

لم تعد أزمة التعليم الحكومي في السودان مجرد انعكاس عابر لتداعيات الحرب، أو نقص في الإمكانات والموارد، بل باتت تطرح تساؤلات أكثر خطورة حول مستقبل التعليم العام، ومصير ملايين الأطفال الذين قد يجدون أنفسهم خارج مقاعد الدراسة، في ظل الانهيار المتسارع للمدارس الحكومية، وهجرة المعلمين، واتساع رقعة التعليم الخاص الذي لم يعد في متناول قطاعات واسعة من الأسر السودانية.

وبينما تتراجع المؤسسات التعليمية الحكومية وتخرج مدارس عن الخدمة، تتوسع المدارس الخاصة وتستقطب المعلمين والطلاب، في مشهد ينذر باتساع الفجوة التعليمية والطبقية، ويثير مخاوف من تحول التعليم تدريجياً من حق تكفله الدولة إلى خدمة ترتبط بالقدرة المالية للأسر.

مدارس تغلق وأخرى تندمج.. ماذا يحدث للتعليم الحكومي؟

حذرت لجنة المعلمين السودانيين من تدهور متسارع في أوضاع التعليم الحكومي، مشيرة إلى خروج عشرات المدارس عن الخدمة وتراجع أعداد الطلاب والمعلمين، واتساع الفجوة التعليمية بين المناطق المختلفة.

وكشف المتحدث الرسمي باسم اللجنة، سامي الباقر، استناداً إلى تقارير ميدانية، عن تراجع عدد المدارس الثانوية الحكومية العاملة بمحلية أم بدة بولاية الخرطوم من 48 مدرسة إلى أقل من 20 مدرسة، في مؤشر يعكس حجم التراجع الذي أصاب المؤسسات التعليمية.

وأوضح أن بعض المحليات لجأت إلى دمج عدة مدارس داخل مبنى واحد، بعد توقف المدارس الأصلية عن العمل، مشيراً إلى أن الظاهرة تمتد إلى كرري والخرطوم وشرق النيل.

ولا تقف الأزمة عند حدود إغلاق المدارس، بل تمتد إلى انخفاض الكثافة الطلابية وارتفاع معدلات الغياب والتسرب، فضلاً عن اضطراب العام الدراسي والإضرابات وتراجع انتظام المعلمين.

المعلم السوداني.. هجرة من الفصل إلى البحث عن لقمة العيش

لكن الأزمة الأكثر خطورة تتمثل في نزيف الكوادر التعليمية، فالمعلم الذي كان يمثل العمود الفقري للعملية التربوية أصبح اليوم أحد أكثر الفئات تضرراً من الانهيار الاقتصادي وتدهور الأجور.

وقالت معلمة تعمل بإحدى مدارس أم درمان، فضلت حجب اسمها، إن المدارس الحكومية أصبحت شبه خالية من المعلمين، موضحة أن بعض المعلمين الذين لجأوا خارج البلاد بعد اندلاع الحرب عادوا واتجهوا للعمل في المدارس الخاصة، بينما اضطر آخرون إلى طلب إجازات دون راتب بحثاً عن مصادر دخل بديلة.

وكشفت أن بعض المعلمين غادروا المهنة تماماً واتجهوا إلى أعمال أخرى، من بينها العمل في الأسواق، مشيرة إلى أن أحدهم يعمل سائقاً لدرداقة ويتحصل على دخل يفوق ما كان يتقاضاه في المدرسة.

وأضافت أن راتب بعض المعلمين لا يتجاوز 120 ألف جنيه، بينما تتقاضى هي، رغم وجودها في الدرجة الثانية، نحو 227 ألف جنيه بعد التعديلات الأخيرة، معتبرة أن هذه الأجور لا تتناسب مع متطلبات الحياة، ولا توفر الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي.

وأكدت أن الأوضاع الطاردة للمعلمين، وعدم صرف بعض المستحقات والبدلات، يدفعان المزيد منهم إلى التفكير في مغادرة الخدمة الحكومية، محذرة من أن استمرار هذا النزيف يعني عملياً إفراغ المدارس من أهم مقوماتها.

تمدد المدارس الخاصة.. هل تتجه الدولة إلى خصخصة التعليم؟

في مقابل تراجع التعليم الحكومي، تحدثت لجنة المعلمين عن توسع ملحوظ في إنشاء المدارس الخاصة ومنح التراخيص لها، خصوصاً في محلية الخرطوم بحري.

وهنا يبرز سؤال جوهري: هل نحن أمام توسع طبيعي للقطاع الخاص لسد فجوة فرضتها الحرب، أم أن البلاد تتجه، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، نحو خصخصة التعليم؟

صحيح أن المدارس الخاصة يمكن أن تسهم في استيعاب الطلاب وتوفير بدائل تعليمية في ظل تعطل المؤسسات الحكومية، لكن المشكلة تبدأ عندما يصبح القطاع الخاص هو الخيار المتاح لمن يستطيع الدفع، بينما تتقلص فرص أبناء الأسر محدودة الدخل.

فالتعليم الخاص، الذي ترتفع تكلفته بصورة تفوق قدرة كثير من الأسر، قد يتحول إلى حاجز اجتماعي يفصل بين من يستطيع تأمين مستقبل أبنائه ومن يعجز عن ذلك.

وإذا استمر تراجع المدارس الحكومية دون خطة واضحة لإعادة تأهيلها وتمويلها، فإن السودان قد يجد نفسه أمام نظام تعليمي مزدوج: تعليم أكثر استقراراً وجودة لمن يملكون المال، وتعليم هش أو منقطع لأبناء الفقراء.

سلوك الطلاب.. أزمة تتجاوز المناهج والامتحانات

وحذرت المعلمة من تداعيات أخرى لا تقل خطورة، تتمثل في تراجع الانضباط والسلوك داخل بعض المدارس، وضعف قدرة المعلمين والإدارات على ضبط البيئة المدرسية، نتيجة النقص الحاد في الكوادر التعليمية.

وأشارت إلى تعرض مديرة مدرسة للاعتداء والإساءة من أحد أولياء الأمور، عقب معاقبتها لطالب، الأمر الذي اضطرها إلى اللجوء للقضاء.

وتعكس هذه الوقائع، بحسب إفادتها، حجم الضغوط التي تواجه المؤسسات التعليمية، حيث لم تعد الأزمة مرتبطة بالمباني والمناهج والأجور وحدها، بل امتدت إلى تراجع هيبة المدرسة ودور المعلم التربوي.

ربيع عبد العاطي: التعليم الحكومي هوى إلى قاع سحيق

من جانبه، قال الخبير الإعلامي والمحلل السياسي د. ربيع عبد العاطي، في إفادة لـ«تسامح نيوز»، إن التعليم في السودان لم يعد يعاني من التقهقر فحسب، بل هوى إلى قاع سحيق، ولا يرجى أن يعود قريباً إلى المستوى الذي كان عليه قبل عقود.

وأشار إلى أن المدارس الحكومية كانت في السابق محل تفضيل للنابهين والمتفوقين، بفضل اهتمام الحكومات المتعاقبة، والميزانيات المخصصة للتعليم، والدورات التدريبية للمعلمين، وتحسين شروط خدمتهم.

وأضاف أن إهمال التعليم الحكومي وتراجع مكانة المعلم داخل مؤسسات الدولة جعلا النشاط التعليمي يتحول تدريجياً إلى نشاط تجاري، تحكمه المنافسة على استقطاب أموال المواطنين بدلاً من أداء رسالته التربوية.

واعتبر أن انتشار المدارس الخاصة والمضاربة التجارية في قطاع التعليم أسهما في حرمان الأسر الفقيرة من فرص تعليم أبنائها، وخلق ما وصفه بالفاقد التربوي.

وأكد أن الحرب ضاعفت من حجم الأزمة، وسرّعت هروب الكوادر التعليمية، بما يجعل استعادة عافية القطاع أكثر صعوبة.

هل يعود السودان إلى الأمية؟ وما مصير الأجيال القادمة؟

إن أخطر ما يواجه السودان ليس فقط تراجع عدد المدارس أو هجرة المعلمين، وإنما احتمال تشكل جيل كامل يفقد فرصته في التعليم.

فالتسرب المدرسي، وانقطاع الدراسة لفترات طويلة، والنزوح، والفقر، وارتفاع تكاليف التعليم، كلها عوامل قد تدفع أعداداً متزايدة من الأطفال إلى سوق العمل أو البقاء خارج المؤسسات التعليمية.

ولا يعني ذلك أن السودان يتجه حتماً إلى الأمية الشاملة، لكنه يواجه خطراً حقيقياً يتمثل في اتساع الأمية، وتراجع مستويات القراءة والكتابة، وظهور فجوات تعليمية يصعب تعويضها مستقبلاً.

كما أن استمرار هذا الواقع يهدد بإنتاج تفاوت اجتماعي طويل الأمد، تصبح فيه فرص العمل والمنافسة الاقتصادية مرتبطة بالخلفية التعليمية والقدرة المالية للأسرة، لا بالكفاءة والاستعداد.

مستقبل التعليم الحكومي.. ثلاثة سيناريوهات

في ظل المعطيات الراهنة، يمكن تصور ثلاثة مسارات لمستقبل التعليم الحكومي في السودان:

الأول: استمرار التدهور والتراجع. وهو السيناريو الأكثر خطورة، إذا استمرت الحرب والضغوط الاقتصادية وهجرة المعلمين وضعف الإنفاق العام، بما يؤدي إلى مزيد من إغلاق المدارس والتسرب التعليمي.

الثاني: الخصخصة الواقعية غير المعلنة. حيث لا تعلن الدولة رسمياً خصخصة التعليم، لكنها تتراجع عن توفير خدماته، فيصبح القطاع الخاص البديل الأساسي، ويُترك أبناء الأسر الفقيرة لمواجهة محدودية الخيارات.

الثالث: التعافي وإعادة بناء التعليم الحكومي. ويتطلب قراراً سياسياً واضحاً باعتبار التعليم أولوية وطنية، وإعادة تأهيل المدارس المتضررة، وتحسين أجور المعلمين، وتوفير الكتاب المدرسي والبيئة التعليمية، مع وضع سياسات تضمن استمرار التعليم المجاني وإتاحة الفرص للجميع.

أخيراً ، من ينقذ المدرسة الحكومية قبل فوات الأوان؟

إن أزمة التعليم في السودان لم تعد قضية تخص وزارة التعليم والمعلمين وحدهم، بل أصبحت قضية تتصل بمستقبل الدولة والمجتمع، وبقدرة البلاد على إنتاج أجيال متعلمة قادرة على إعادة البناء.

فالدول لا تخسر مستقبلها عندما تتوقف المصانع وحدها، وإنما عندما تتوقف مدارسها عن صناعة العقول.

وإذا كان من الممكن إعادة بناء المباني والجسور التي دمرتها الحرب، فإن تعويض سنوات التعليم المهدرة، واستعادة المعلمين الذين غادروا المهنة، وإنقاذ جيل من التسرب والأمية، مهمة أكثر تعقيداً وكلفة.

ويبقى السؤال الذي ينبغي أن تجيب عنه الدولة بوضوح: هل سيظل التعليم الحكومي حقاً متاحاً لكل طفل سوداني، أم سيصبح امتيازاً لا يناله إلا القادرون على دفع تكلفته؟

زر الذهاب إلى الأعلى