متابعات | تسامح نيوز
اقرت السلطات المصرية عقوبات جنائية ومالية مشددة ضمن مساعيها لاحكام الرقابة الأمنية على ملف الوجود الأجنبي في للبلاد وذلك بموجب قانون لجوء الأجانب الجديد.
وأقرت العقوبات الحبس والغرامة لأصحاب العقارات في حال تأجير شقق للاجئين أو الأجانب دون إخطار أقسام الشرطة أو في حال عدم امتلاك اللاجئ لإقامة سارية.
وتتلخص الإجراءات والعقوبات في النقاط التالية:
عقوبة المؤجر: يعاقب مالك العقار أو المستأجر الأصلي الذي يؤجر شقته من الباطن بالحبس وغرامة مالية قد تصل إلى \(\$200,000) جنيه مصري (وفقاً للتقديرات القانونية لتنظيم لجوء الأجانب وتشريعات الإيجار).
إلزامية الإخطار: يُلزم القانون المصري أصحاب العقارات بإخطار قسم الشرطة التابع له العقار ببيانات المستأجر الأجنبي وإرفاق صورة من إثبات هويته.شرعية الإقامة: يُشترط أن تكون إقامة اللاجئ أو الأجنبي سارية وقانونية، وتأجير العقار لشخص يقيم بصورة غير قانونية يعرض المؤجر للمساءلة القانونية المشددة.
التنظيم المؤسسي: تمضي الحكومة المصرية في تنفيذ خطط وقرارات تتضمن تقنين أوضاع اللاجئين وحصرهم عبر “اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين”، مما يجعل الالتزام بالعقود الموثقة والإخطارات الأمنية أمراً إلزامياً.
