بانجول – تسامح نيوز
أعلن وفد السودان المشارك في الدورة العامة 87 لمفوضية حقوق الانسان والشعوب المنعقدة بغامبيا اعلن رفضه لمسودة البيان المشترك الذي يحمل اسم اعلان بانجول المشترك الذي اعتمدته لجنة تقصي الحقائق المشتركة للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حالة حقوق الانسان في السودان وتلك التي تحمل اسم بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق المشكلة بواسطة مجلس حقوق الانسان بجنيف بشأن السودان.
وبرر وفد السودان موقفه بافتقار هذا البيان المشترك للسند القانوني الذي يعطي الشرعية لهذا العمل وفي ظل عدم وجود هذا السند القانوني ، يكون هذا العمل المشترك خارج نطاق الشرعية القانونية .
كما ابدى وفد السودان أيضا انتقاده لرفع تقرير ناقص بواسطة الفريق الافريقي للتحقيق والذي اكتفى فقط بزيارة مخيمات اللاجئين بالخارج وباجراء بعض المقابلات افتراضيا مثلما اشار.
ودعا الوفد في خطابه الذى قدمه السفير الزين ابراهيم حسين مندوب السودان لدى الاتحاد الافريقي اليوم أمام الدورة في بانجول بضرورة مقابلة الفريق الافريقي لضرورة مقابلة الاليات الوطنية المختصة بالتحقيق في انتهاكات بالقانون الإنساني الدولي والوطني داخل البلاد وكذلك اجهزة انفاذ القانون والاستماع للضحايا بالداخل قبل الدخول في مثل هذا الالتزام مع جهات دولية و رفض السودان التعامل معها بسبب وجود آليات دولية أيضا في الداخل تابعة للأمم المتحدة.
وكانت بعثتا تقصي الحقائق بشأن السودان، التابعة لكل من اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والأمم المتحدة، دعت القوات المسلحة ومليشيا الدعم السريع إلى التعاون الكامل مع آليات المساءلة والتحقيق، وتسهيل الوصول إلى الضحايا والشهود، والحفاظ على الأدلة والسجلات المرتبطة بالانتهاكات.
وأكد البيان الصادر في ختام أعمال الدورة العادية التاسعة والثمانين للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بمدينة بانجول الغامبية، ضرورة تنفيذ توصيات بعثتي تقصي الحقائق بصورة عاجلة، عبر اتخاذ خطوات ملموسة من قبل أطراف الحرب والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والشركاء الإقليميين والدوليين.
وشدد البيان على أهمية إعطاء أولوية قصوى لحماية المدنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وضمان الوصول الإنساني، إلى جانب تقديم الدعم الطبي والنفسي والاجتماعي والقانوني للناجين من الانتهاكات، مع تعزيز جهود حفظ الأدلة والمساءلة.
كما دعا المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود الرامية لمنع المزيد من التصعيد في السودان، واتخاذ تدابير محددة ضد المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة أو الجهات التي تسهم في تأجيج الحرب ، بما في ذلك وقف نقل الأسلحة والمعدات والدعم اللوجستي للأطراف المتورطة.
وأكدت البعثتان أن أي حل دائم للأزمة السودانية لا يمكن أن يتحقق عبر الوسائل العسكرية، بل من خلال عملية سياسية شاملة يقودها المدنيون، بمشاركة فاعلة للنساء والشباب والمجتمع المدني من مختلف أنحاء البلاد.
وجددت البعثتان التزامهما بمواصلة توثيق الانتهاكات ودعم الجهود الرامية إلى حماية المدنيين وتحقيق السلام والعدالة والمساءلة للشعب السوداني، مشددتين على أن “الإفلات من العقاب والقوة العسكرية لن يؤمنا مستقبل السودان، وإنما المسار القائم على الحماية والعدالة والحكم المدني الشامل”.
