النقابات .. معارك شرسة في المستقبل القريب

الخرطوم تسامح نيوز

إنتظم في الآونة الأخيرة حراك متسارع طغى على المشهد السوداني مسرحه السيطرة على النقابات. ولفتت الإنتخابات الأخيرة لإختيار نقيب الصحافيين أنظار الجميع، برغم الجدل المثار حول مشروعيتها ومقاطعة كثير من الصحافيين لها.

وأكدت مصادر مطلعة أن هناك حراك خفي لبعض التيارات السياسية، تتصدرها قوى إعلان الحرية والتغيير والحزب الشيوعي وواجهاته، للتغلغل داخل النقابات والإمساك بزمام الأمور فيها، تمهيدا للخطوة القادمة التي تم وضع عنوان بارز لها، وهو تنفيذ إضرابات وإعتصامات ودعوات للعصيان المدني لتكثيف الضغط على المكون العسكري.

وقالت المصادر أن بعض الحراك داخل النقابات مدعوم بشكل كبير من جهات أجنبية، عبر واجهات محلية لإكمال الخطة في زمن معلوم ومحدد، وهو ما يفسر إستعجال بعض الكيانات لإنهاء الأمر بشتى السبل، حتى وإن خالف ذلك الأعراف والقوانين السارية في السودان.

وقال خبراء ومحللون سياسيون أن ما جرى في إنتخابات نقيب الصحافيين، ستتبعه خطوات أخرى للسيطرة على نقابات المعلمين والمحامين والأطباء وغيرها من الكيانات. ونبه الخبراء إلى أن النقابات محلولة وفقا للقرار الذي أصدره رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021م بحل كافة اللجان التسييرية في كل مؤسسات الدولة وفي النقابات والإتحادات المهنية والإتحادات العامة لأصحاب العمل القومي. وتوقع الخبراء أن تتفجر معارك قانونية شرسة في المستقبل القريب حول مشروعية هذه النقابات وتحديها للقرارات السيادية.

من جانبه قال الخبير والمحلل السياسي محمد سعيد أن بعض التنظيمات السياسية تبحث عن مشروعية وسند يمنحها القبول، وهو ما تحاول بعثة يونيتامس أن تبرزه بتأييدها للإجراءات التي تمت مؤخرا لإختيار نقيب الصحافيين. وتساءل محمد عن الفائدة التي ستجنيها التنظيمات والكيانات السياسية من كل هذا الضغط؟ وماذا يستفيد المواطن السوداني من التظاهرات والتتريس والإضرابات والعصيان المدني؟.

وقال محمد أن المكون العسكري أعلن إنسحابه من العملية السياسية، لذلك لا معنى لكل هذه الضوضاء التي تزيد الضغط على المواطن السوداني وتعطل مصالحه وتوقف حياة ذوي الدخل المحدود الذين يعتمدون على (رزق اليوم باليوم).

وأكد محمد أنه طالما أن المكون العسكري قد أفسح المجال للقوى السياسية للتوافق والإتفاق، ثم تشكيل حكومة تدير ما تبقى من عمر الفترة الإنتقالية، فإن عليهم العمل على ذلك والإستعداد لمرحلة ما بعد الفترة الإنتقالية، التي سيذهب فيها الشعب السوداني لصناديق الإقتراع ليحقق التحول الديمقراطي المنشود ويختار من يحكمه في الفترة المقبلة عبر إنتخابات حرة ونزيهة وشفافة.