الوضع الكارثي في السودان يتصدر برنامج البرلمان الأوروبي
يناقش البرلمان الأوروبي الوضع الإنساني الكارثي وملف حقوق الإنسان في السودان يوم الثلاثاء المقبل، في جلسة استماع عامة تعقدها لجنة التنمية واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان.
وذلك على خلفية التطورات الميدانية الأخيرة واستيلاء مليشيا الدعم السريع على مدينة الفاشر عاصمة إقليم دارفور، والتقارير المتزايدة عن هجمات ضد المدنيين وسط أزمة إنسانية خانقة.
ومن المنتظر أن يتحدث في الجلسة عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم السيدة منى رشماوي، عضوة بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان (عبر الإنترنت)، والمحامي مهند مصطفى النور ممثل منظمة التضامن المسيحي العالمي، إلى جانب السيد إريك بيرديسون المدير الإقليمي لشرق وجنوب أفريقيا ببرنامج الأغذية العالمي (عبر الإنترنت)، والسيدة سلوى الصادق الناشطة في مجال حقوق المرأة السودانية بالاتحاد الدولي للحقوق والتنمية (IFRD)، إضافة إلى السيد ماسيج بوبوفسكي المدير العام للمديرية العامة للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية (ECHO) بالمفوضية الأوروبية.
وأوضح البرلمان الأوروبي في بيان صحفي أن الجلسة التي ستعقد في بروكسل وعن بعد في 11 نوفمبر، ستتضمن كلمة افتتاحية يلقيها المحامي السوداني صالح محمود عثمان.
وأشار البيان إلى أن يوم الاثنين 10 نوفمبر سيشهد أيضًا نقاشًا عامًا يضم كلًا من المحامي صالح محمود عثمان ونائب رئيس البرلمان الأوروبي نيكولاي ستيفانوتسا، حول سبل إنهاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان، وتحقيق العدالة للضحايا ومحاسبة الجناة وسيُعقد النقاش في مركز معلومات البرلمان بساحة “تضامن 1980” في بروكسل.
وكان البرلمان الأوروبي قد دعا القرار إلى وقف فوري للأعمال العدائية والسعي إلى حل تفاوضي شامل، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل ببنود إعلان جدة. كما أدان بشدة الهجمات العشوائية على المدنيين والانتهاكات واسعة النطاق التي ترتكبها المليشيا المتمردة.
واعتمد في مارس الماضي قرارًا شاملاً بشأن الأزمة السياسية والإنسانية وحقوق الإنسان في السودان، ركّز فيه على تصاعد العنف الجن..سي وجرائم الاغت..صاب بحق الأطفال والنساء.
