متابعات | تسامح نيوز
أعلن مستشار الرئيس الأمريكي، مسعد بولس، رفض واشنطن تمديد حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور لمدة عام إضافي، داعياً إلى استثمار فترة التمديد التقني المؤقت، التي حُددت بشهر واحد، في إجراء مفاوضات جادة بشأن توسيع نطاق الحظر ليشمل جميع أنحاء السودان.
وقال بولس إن الولايات المتحدة ترى ضرورة فرض قيود أوسع على تدفق الأسلحة إلى السودان، معتبراً أن استمرار الحظر بصيغته الحالية لم يعد كافياً للتعامل مع تعقيدات الصراع وتداعياته الإقليمية والدولية.
وحث مستشار الرئيس الأمريكي أعضاء مجلس الأمن على التعامل بجدية مع مقترح توسيع نطاق الحظر، محذراً من أن معارضة الخطوة قد تعني، وفق تعبيره، “التواطؤ المباشر مع من يدمرون السودان”.
وتأتي تصريحات بولس في وقت تشهد فيه أروقة مجلس الأمن خلافات حادة بين الدول الأعضاء بشأن مستقبل نظام العقوبات المفروض على دارفور، وحدود توسيع القيود المتعلقة بتدفق الأسلحة إلى السودان.
وكان مجلس الأمن قد اتجه إلى تمديد النظام بصورة تقنية لمدة شهر، في خطوة تتيح مزيداً من الوقت للمشاورات بين أعضاء المجلس بشأن مشروع القرار والخلافات المتعلقة بتوسيع نطاق حظر الأسلحة.
