متابعات | تسامح نيوز
لقد كفل قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة ٢٠٠٩ م الحصانة الاجرائية للصحفي ،بحيث لا يجوز القاء القبض عليه في قضايا النشر الا بعد إخطار الاتحاد العام للصحفيين السودانيين من قبل النيابة المختصة ،والتي كانت تمثلها نيابة الصحافة والمطبوعات ،ولكن مع ظروف الحرب وتدمير المليشيا للبنية التحتية للصحف الورقية واحتلال دورها منذ اليوم الأول ،وجد الصحفيون أنفسهم تحت طائلة قانون جرائم المعلوماتية عندما استعاضوا عن النشر الورقي بالنشر الالكتروني ،ولأن قانون الصحافة لا يزال ينقصه تضمين الصحافة الالكترونية والاعلام الجديد كوسائط نشر شأنها شأن النشر الورقي ليتمتع الصحفي فيها بالحد الذي يجعله يعامل على أساس أن هذه هي مهنته وأن ما يقوم به هو واجبه تجاه المجتمع ، وبما أنه يقوم بوظيفة الرقابة فانه يحتاج الى الحماية اللازمة حتى لا يسهل تعطيل دوره.
لقد ظللنا في الاتحاد العام للصحفيين السودانيين نسعى مع السلطات المعنية للوصول الى قانون جديد للصحافة يشمل كل أضرب الاعلام ،والى ذلك الحين فإننا نناشد النيابة العامة بأن تحفظ للاتحاد حقه القانوني في الاخطار المسبق طالما أن المدعي عليه صحفي والقضية قضية نشر بغض النظر عن الحيثيات.
لقد تابع الاتحاد الاعلان الذي تم من نيابة جرائم المعلوماتية لقائمة من الصحفيين على أساس أنهم متهمون هاربون ،في حين أن معظمهم موجودن ومعلومة مواقعهم وهواتفهم تعمل وعناوينهم مبذولة .
إن تحويل الصحفي المتهم في جريمة نشر الى متهم هارب بهذه السهولة دون استدعائه للتحقيق ،واختصاص الصحفيين بقائمة جماعية فيه ترهيب للصحفيين وتأثير على دورهم مما ينعكس سلبا على حرية الصحافة في البلاد ،لذا نناشد سلطات النيابة العامة بوضع ضوابط محددة في التعامل مع قضايا النشر الالكتروني التي يكون أحد أطرافها صحفيون حتى نطمئن الى عدم وجود تعسف في الاجراءات أو التضييق على الحريات ونطالب بتفعيل نيابة الصحافة والمطبوعات لتكون قضايا النشر الصحفي من اختصاصها بما في ذلك النشر الالكتروني طالما أن المتهم صحفي والقضية قضية نشر .
والله من وراء القصد وهو الهادي الى السبيل .
الخرطوم -٢٣ يوليو ٢٠٢٦ م .
