تطورات جديدة في قضية علي عثمان محمد طه
الخرطوم: تسامح نيوز
رفض ممثل الاتهام بنيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية طلب هيئة الدفاع عن النائب الاسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه، بشطب الاتهام والدعوي الجنائية ضده في فساد اراضي المدنية الرياضية والتجاوزات فيها لسقوطها بالتقادم.
الجدير بالذكر ان (طه) والقيادي الاسلامي يوسف عبدالفتاح الشهير بـ(رامبو) واخرين من مسئولي ووزراء الحكومة البائدة قد تم ايقافهم علي ذمة قضية تجاوزات في اراضي المدينة الرياضية.
والتمس ممثل الاتهام في رده علي طلب الدفاع، من المحكمة التي انعقدت بمباني محكمة الاستئناف الخرطوم بالامس ، السير في اجراءات المحاكمة – لانها من الجرائم المستمرة ولاتسقط بالتقادم ، مثلها كجرائم الحرب، والجرائم ضد الانسانية وجرائم انتهاكات حقوق الإنسان، وجرائم الفساد المالي وجميع الجرائم التي تنطوي علي اساءة السلطة منذ يونيو ١٩٨٩.
وشدد الاتهام في رده ، علي ان الجريمة موضوع المحاكمة انطوت علي إساءة السلطة وبالتالي لامجال للحديث عن تقادمها- لاعتبارها تدخل ضمن النص الدستوري الذي نص علي تعطيل (التقادم) صراحة بحد قوله.
اضافة الي ان الجرائم موضوع الدعوي هي ذات الطبيعة المستمرة، كما ان امر هذه الجريمة كان مخفيا وكان مرتكبها في موقع السلطة لذلك لاتنقضي الدعوي في مواجهته، الا من تاريخ انتهاء خدمته وزوال الصفة بحد تعبيره.
واشار الاتهام عن الحق العام في رده على طلب الدفاع إلى أن المبدأ العام في القوانين الاجرائية هي خضوعها لمرجعيتها للماضي وهذا الامر مستفاد منه ان القوانين الاجرائية الغرض منها تنظيم سير العدالة من أجل الوصول للحقيقة مما يقود إلى مصلحة الاتهام والدفاع على السوا بتأمين احسن السبل وايسرها لتحقيق العدالة الجنائية، لان التعديل مفروض فيه ان يؤدي الى تطبيق القانون تطبيقا ادعي للعدل والإنصاف ولذلك ليس للمتهم ان يدعي بان له حق مكتسب في التمسك في الإجراءات المقررة لمصلحته في القانون المعاصر لوقوع الجريمة-وانما حقه فقط ينحصر في إثبات براءته.
وشدد الاتهام على ان قانون الإجراءات الجنائية لسنة ٢٠٢٠م حسم الجريمة المستمرة بالعبارة الجديدة التي وردت في نص المادة (38) التي نصت علي فيما عدا الجرائم الموجهة ضد الدولة، والجرائم الواقعة علي المال والفساد والجرائم ذات الطبيعة المستمرة واي جريمة حالت دون اكتشافها او العلم بها او التقاضي بشانها قوة قاهرة او سلطة حاكمة.
يذكر ان هيئات دفاع المتهمين وفي جلسة سابقة قد تقدموا بطلب لقاضي الاسئتناف طارق مقلد الذي ينظر الدعوي الجنائية ملتمسين فيه بشطب الدعوي ضد المتهمين جميعا لسقوطها بالتقادم اي لمرور (25)عاما عليها .
