متابعات | تسامح نيوز
اثار قرار قائد مليشيا الدعم السريع المتمرد حميدتي، بتعيين
محمد بحر علي حمدين رئيساً مشاركاً للجنة الاشرافية المشتركة
لمنطقة أبيي موجة رفض واسعة في الأوساط السياسية والقانونية،
وسط تشكيك متزايد في شرعية الخطوة وتوقيتها.
واعتبرت جهات مطلعة أن القرار يمثل تدخلاً غير مشروع في ملف معقد تحكمه اتفاقيات دولية وبروتوكولات ملزمة، أبرزها اتفاقية
السلام الشامل وبروتوكول أبيي، إلـى جانب الترتيبات المؤقتة الموقعةبرعاية الاتحاد الأفريقي.
واشارت مصادر إلى أن خطوة حميدتي، تأتي في إطار محاولات وفرض واقع سياسي جديد في المنطقة المتنازع عليها، دون سند قانوني معترف به دولياً، مـا قد يفاقم التوترات بين السودان وجنوب السودان.
وأكدت ذات المصادر أن إدارة ملف أبيي تخضع لترتيبات دقيقة تشمل إشــرافاً مشتركاً بين الخرطوم وجوبا، وبمشاركة بعثة الأمم المتحدة (UNISFA)، الأمر الذي يجعل أي قرارات احادية عرضة للرفض وعدم الاعتراف.
الجدير بالذكر أن مصادر مطلعة اكدت بان هنالك خطة مشبوهة
يتنازل بموجبها حميدتي عن أبيي لصالح الدينا في مقابل ٦٠٠٠
مقاتل لحماية مدن دارفور وكردفان بعد الهزائم المريرة التي تعرضت لها المليشيا.
