جلسة لتوجيه تهم لوزير المالية الأسبق واخرين بتجاوزات النقل النهري
تسامح نيوز – الخرطوم
واصلت محكمة الجرائم الموجهة ضد الدولة برئاسة القاضي حامد صالح استجواب المتهم الرابع بالقضية واكد عبد العظيم الرفاعي مديرشركة النيل للنقل النهري نفى علاقته بخصخصة النقل النهري ، وقال وقت الخصخصة كان يعمل رئيساً لهيئة العمليات بجهاز المخابرات العامة، ولا علاقة له بهيئة النقل النهري ، نافياً معرفته بتوقيع شركة النيل للنقل النهري على عقود الخصخصة وفي ذات السياق نفى المتهم مباشرة اجراءات تتعلق بخصخصة النقل النهري موكدا عدم إختياره بأي لجنة من اللجان التي شاركت في عملية الخصخصة
وأوضح المتهم استلام اصول الشركة وقام باستلام اصول الشركة بجانب استلامة مبلغ (941) دولار و(6) مليون جنيه وكشفا للمحكمة عن عدم التزام الحكومة بتسليمهم جميع المواني البحرية الواردة بعقد الإيجار وان سداد الشركة لقيمة ايجار المواني لحكومة السودان وارجع ذلك الي عدم التوصل لإتفاق حول قيمة الإيجار بعد عدم التزام الطرف الحكومي بتسليمهم جميع المواني الواردة بالعقد
واضاف المتهم عقب اعفاءه من منصبه كمديراً عاماً لشركة النيل للنقل النهري قام بتوريد مبلغ (6) مليون دولار لوزارة المالية عبارة عن ارباح الشركة خلال فترة عمله فيها. وفي الوقت ذلته التزم ممثل الاتهام في القضية بتسليم المحكمة نسخة من قانون الاجراءات المالية والمحاسبية
