:
هذا الضابط من فتح ملفات الأمن لأمريكا
أخبرني احد صغار ضباط الإدارة الغربية ( أميركا وأوروبا) أن العميد/ ح،ع مدير الإدارة الغربية ( مهندس مساحة) عازم على تمكين المخابرات الأمريكية من الاطلاع على معلومات ووثائق الجهاز المؤرشفة .. أخبرني بهذا وهو ممتعض لكن ما باليد حيلة.. من فوري توجهت إلى مكتب المهندس/ ح واستفسرته عن حقيقة المعلومة.. فقال لي : هذه حقيقة لأننا نريد بناء علاقات طبيعية مع المخابرات الأمريكية وذلك لن يتحقق إلا إذا اطمأنت إلى أننا دولة غير إرهابية ولاترعي الإرهاب .. ويكون ذلك بتمكينها من الاطلاع على أرشيف الجهاز.. قلت له : هذا ينتهك سيادتنا الوطنية ومبلغ علمي ان المخابرات الأمريكية ستستخدم ما تحصل عليه من معلومات ضد دولتنا.. ولما رأيته مصرا على رأيه انصرفت.. ولعل موقفي هذا تسبب في نقلي من إدارة أمن الجهاز إلى إدارة الخدمات العامة.. مسؤولا عن المستشفى والنادي والتعاون وكافتريا الأفراد والشؤون الاجتماعية. ذلك في أواخر العام ١٩٩٩.. فكانت فرصة مناسبة لمواصلة دراساتي العليا .. حيث حصلت على دبلوم عالي في تكوين وتطور أجهزة أمن ومخابرات السودان ابتداء من العام ١٨٢١ .. وعكفت على استكمال بحث الماجستير بعنوان العلاقات الخارجية لأجهزة أمن السودان…
كنت أرى ضباط المخابرات الأمريكية والبريطانية يترددون على إدارة السجلات ( الأرشيف) الخاص بالجهاز ويخرجون محملين بحقائب ممتلئة بصور المستندات والوثائق.
استمر هذا الوضع لعدة سنوات وشمل أرشيف القصر الجمهوري ومجلس الوزراء وقوات نظامية وحسابات مصرفية.. وتم استجواب شخصيات ورجال أعمال سودانيين وأجانب بحضور وإشراف ضباط من الجهاز.
بالفعل ضغطت الإدارة الأمريكية على السودان لتسليم الإسلاميين الفارين من بلدانهم إلى حكومات دولهم فصاروا بين شهيد وسجين. بالمخالفة لفقه الاستجارة . وشدد الخناق على الرئيس/ عمر البشير بدعوى ارتكاب جرائم حرب في دارفور وصارت المحكمة الجنائية سيفا مسلطا عليه.. فاضطر إلى تشريد الإسلاميين من السلطة بناء على كشوفات ترده من الإدارة الأمريكية.. ورغم على توقيع حق تقرير المصير لجنوب السودان ومعه د. جون قرتق بإحدى الدول الغربية قبل بدء مفاوضات نيفاشا.. وقد شاهدت د. ترابي في منزله وهو يقول : أميركا تريد وضع المسلمين تحت نعالها.
يا ترى ما شعور( ح )بعد أن خاب ظنه في المخابرات الأمريكية ولم يأخذ بنصحي ؟.
اواصل بحول الله.
د. طارق محمد عمر.
الخرطوم في يوم الإثنين ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢.
