متابعات | تسامح نيوز
كتب – الطاهر ساتي
:: حسناً فعل رئيس مجلس السيادة بالتدخل لإنقاذ البلاد من مجموعة أجادت الفشل وأدمنته، حتى بددت ما تبقى من الموارد الشحيحة.. هؤلاء لا يستحقون الإعفاء فحسب، بل المحاكمة في ميدان عام، لما اقترفوه من تجارب فاشلة أقعدت الاقتصاد وأرهقت المواطن المغلوب على أمره..!!
:: فالشاهد، ما إن تم الإعلان عن حصر استيراد الوقود بالمؤسسة السودانية للنفط، حتى تفرغ رتل من الموظفين عن واجباتهم.. تركوا مكاتبهم وتحولوا فجأة إلى “رجال أعمال” يلاحقون أسعار البواخر في العالم.. والنتيجة؟.. فوضى عارمة، وأسعار فلكية، وغرامات تأخير تتراكم على كل طلبات السودان..!!
:: المسؤولون عن الملف أقدموا على تعاقدات مع سماسرة فاشلين.. وعندما ظنوا أنهم نجحوا، استوردوا بواخر بأسعار خيالية تفوق كل أسعار الوقود في العالم، والسبب كثرة العمولات.. وعندما اكتشفوا الكارثة، تكتموا على تكلفة اللتر في ناقلة الجاز أويل (Great Manta) المستوردة من شركة ترافيقورا..!!
:: الناقلة فُرغت قبل أيام، وتكلفة لترها فاقت 12 ألف جنيه، بينما تكلفة الشركات الأخرى في حدود 8 آلاف جنيه فقط، شاملة رسوم الحكومة البالغة (31%).. تمت العملية خلف الأبواب المغلقة للتستر على الفشل الذريع، بعد أن حولوا المواطن إلى حقل تجارب لخططهم العبقرية..!!
:: وليواروا سوأتهم، طلبوا التدخل من خزينة الدولة لدعم تكلفة باخرتهم الكارثية.. وطبخوا آلية للدعم دون علم القيادة، ليتراجع السعر إلى 8,950 جنيهاً، وتم تأخير دخول الباخرة لأسبوعين خوفاً من الفضيحة، فترتبت غرامات إضافية حتى استوت الطبخة بواسطة جهابذة قطاع الوقود..!!
:: سؤالنا لمحافظ البنك المركزي: كيف وافقتم، وبأي حق، على تعديل سعر الصرف المعلن من طرفكم (2,505 جنيهات مقابل الدرهم) تحت الطاولة، لتتساوى تكلفة شحنة الفساد مع تكلفة شحنات الشركات؟.. وكيف لمتخذ القرار تحويل الدعم غير المعلن في سعر الصرف من 700 جنيه للدرهم إلى ما يقارب 3,000 جنيه، عكس ما أعلنه البنك المركزي تماماً..؟؟
:: وهل ستتكرر هذه التجربة على ناقلة البنزين (MC PHOEPE) التي فرغت بالأمس، وتجري عليها ذات الهندسة المالية في الغرف المغلقة؟.. هناك شبكات بين المؤسسات الحكومية تعمل ليلاً ونهاراً لمصالحها، يطبخون الأسعار ليذروا الرماد في العيون، ويوهموا الجميع بأن أسعارهم منطقية بينما هي مدعومة “أم غمتي” من دم الشعب..!!
:: ورتل من البواخر في الطريق الآن إلى ميناء بورتسودان، فمع من تم الاتفاق؟ وبأي سعر صرف؟ أم سنستيقظ على فاجعة جديدة كما حدث في ناقلتي الجاز والبنزين؟.. ثروات البلاد تُلتهم في الظلام.. أليس هناك مراجع عام يراجع، أو مسؤول يهمه أموال الناس والبلد..؟؟
