عجائب حكومة البحر الأحمر .. من شراء (15) بوكس إلى البحث عن عمارة في الخرطوم!

كتب –  عبدالقادر باكاش

يبدو أن عجائب حكومة البحر الأحمر لن تنقضي وأن مسلسل اختلال الأولويات لا يزال يحمل في كل يوم فصلاً جديداً من فصوله المثيرة للدهشة والاستغراب!

قبل أن يجف مداد انتقادنا لاختلال أولويات حكومة الولاية وتسجيل موقفنا للتاريخ إزاء قرار شراء (15) عربة «بوكس» موديل العام في وقت تعاني فيه الولاية من فجوة غذائية وتدهور مريع في خدمات المياه والكهرباء وتردٍّ مقلق في قطاعات الصحة والتعليم حتى داخل مدينة بورتسودان نفسها دع عنك ما تعانيه المحليات الريفية من انعدام أبسط مقومات الحياة ، حتى تفاجئنا الحكومة بخطوة جديدة لا تقل إثارة للتساؤلات عن سابقتها.

فبدلاً من أن توجّه حكومة الولاية اهتمامها إلى البحث عن تمويل للمشروعات الخدمية والتنموية أو إرسال وفد رفيع المستوى إلى الخرطوم لمناقشة الحكومة المركزية بشأن استحقاقات الولاية وأزماتها المتراكمة ، اختارت أن توفد وفداً إلى العاصمة القومية ليس لانتزاع حقوق إنسان البحر الأحمر ولا لمناقشة كيفية معالجة أزمات المياه والكهرباء والصحة والتعليم وإنما للبحث عن عروض لشراء عقار يكون مقراً لمكتب متابعة شؤون ولاية البحر الأحمر بالخرطوم!
وهنا تبرز أسئلة مشروعة لا تحتمل المجاملة:

ما طبيعة المهام التي يضطلع بها هذا المكتب حتى تستدعي شراء عقار بملايين الدولارات في العاصمة بينما تعجز الحكومة عن توفير مياه الشرب لمواطنين في بعض محليات الولاية؟ وما حجم الأعمال والملفات التي يتابعها المكتب وما العائد الإداري والخدمي المتوقع من امتلاك عقار تجاري بهذه الكلفة؟

هل أصبحت الأولوية الآن لامتلاك العقارات والمكاتب في الخرطوم أم لتوفير الحد الأدنى من الخدمات لمواطن ينتظر قطرة ماء وتلميذ يبحث عن بيئة تعليمية لائقة ومريض لا يجد سريراً في مستشفى؟
ولماذا لا تواصل الولاية استئجار مقر مناسب لمكتب المتابعة، كما تفعل مؤسسات حكومية كثيرة، بدلاً من تجميد مبالغ ضخمة في شراء عقار يمكن الاستغناء عن امتلاكه؟ أليست هناك أولويات أكثر إلحاحاً وأجدر بأن تُوجَّه إليها هذه الأموال؟

ثم وقبل كل ذل، لماذا لا تتقدم حكومة البحر الأحمر بطلب رسمي إلى حكومة ولاية الخرطوم أو إلى الحكومة الاتحادية لتخصيص مقر حكومي لمكتبها إسوة بما قدمته ولاية البحر الأحمر للحكومة الاتحادية خلال فترة انتقال مؤسسات الدولة إلى بورتسودان؟

ألم تفتح البحر الأحمر أبوابها ومقارها ومؤسساتها لاستضافة عدد كبير من مؤسسات الحكومة الاتحادية؟؟ أليس من باب رد الجميل والتكافل المؤسسي أن تُخصَّص للولاية مساحة أو مبنى حكومي في الخرطوم، بدلاً من أن تتحمل أعباء شراء عقار تجاري باهظ الثمن؟

إن القضية هنا ليست اعتراضاً على وجود مكتب لمتابعة شؤون الولاية في العاصمة فوجود مثل هذا المكتب قد يكون ضرورة إدارية لتسهيل التواصل مع مؤسسات الدولة الاتحادية وإنما الاعتراض على تحويل الضرورة الإدارية إلى مبرر للإنفاق الرأسمالي دون أن نعرف حجم الحاجة الحقيقية، أو التكلفة المتوقعة أو البدائل المتاحة، أو الأولويات التي استند إليها القرار.

من حق مواطني البحر الأحمر أن يعرفوا: كم تبلغ الميزانية المرصودة لشراء هذا العقار؟ ومن أين ستُموَّل الصفقة؟ وهل خضعت الخيارات المطروحة لدراسة جدوى اقتصادية وإدارية؟ وهل تمت مقارنة كلفة الشراء بكلفة الإيجار لعدة سنوات؟ ومن الجهة التي ستقيّم العقار وتحدد قيمته السوقية؟ وهل ستُعلن تفاصيل الصفقة للرأي العام ضماناً للشفافية وحمايةً للمال العام؟

إننا لا نطالب حكومة الولاية بالتوقف عن تطوير مؤسساتها أو تحسين بيئة عملها ولكننا نطالبها بأن تضع احتياجات المواطنين قبل امتيازات المكاتب وأن تزن قرارات الإنفاق بميزان الأولويات لا بميزان الوجاهة الإدارية.

فليس من المنطق أن تتسابق الحكومة على شراء السيارات والعقارات بينما تتباطأ في معالجة أزمات الخدمات الأساسية. وليس مقبولاً أن يصبح امتلاك المباني والمركبات عنواناً للتطوير الحكومي، فيما يظل المواطن أسير العطش والمرض ورداءة الخدمات.

السؤال الذي ينبغي أن تجيب عنه حكومة البحر الأحمر بوضوح: هل تدير الولاية مواردها وفقاً لأولويات مواطنيها واحتياجاتهم، أم وفقاً لاحتياجات الجهاز التنفيذي ورغباته؟

فالحكومة التي لا تستطيع إقناع مواطنيها بأولويات إنفاقها، لا يكفيها أن تقدم مبررات إدارية لقراراتها بل عليها أن تقدم أرقاماً وحقائق تثبت أن المال العام يُنفق حيث تكون الحاجة إليه أشد.

وما أكثر ما يحتاجه إنسان البحر الأحمر اليوم وما أقل ما يحتمل من قرارات تزيد الفجوة بين تطلعاته وأولويات حكومته!