متابعات | تسامح نيوز
كتب – حسن اسماعيل
> بالمناسبة واحدة من أهم توصيات الحوار الوطني ٢٠١٤م كانت تلك التي تنص على استقلالية النائب العام استقلالا تاما عن وزارة العدل وقد تم إنفاذ هذه التوصية في ٢٠١٧م وأصبح النائب العام في البروتوكول العام مقدما حتى على وزير العدل
> البلاغات المفتوحة في قادة التمرد وذراعهم السياسي تم
فتحها بواسطة النائب العام وكان من الأوفق أن يترك الأخ الكريم وزير العدل أمر التعاطي بخصوصها للسيد النائب العام. بل كان من الأفضل أن تتعاطى لجنة الحوار مباشرة مع النائب العام في هذا الأمر خاصة وأن أعضاء اللجنة اجتهدوا لتأكيد تخفيف الظل السياسي الحكومي عن اللجنة..
الإفادة الخاصة بشطب البلاغات التي ذكرها الأخ الكريم درف فاجأت الناس أيضا وللأسف أظهرت الدولة وكأنها تقدم تنازلات مجانية وفي الهواء الطلق وبالجملة. فشطب بلاغات الحق العام هكذا بجرة قلم فيها استهانة كبيرة بجرائم عظيمة مثل جرائم الخيانة والعمالة والتحريض ضد الجيش ووصفه بالمليشيا ومحاولة ربطه بالمحور الإيراني من باب التحريض عليه وجرائم في حجم الطواف على البرلمانات الغربية لإثبات أن قيادة الجيش أسرفت في إستخدام أسلحة محرمة دولية ثم العمل للتحريض الدولي لحظر الجيش ومنعه من إستخدام السلاح للدفاع عن البلد وعن الناس وهي جرائم مستمرة لاتزال تلك المجموعة تخوض فيها بل وتسرف في التحريض على منع رئيس مجلس السيادة من حضور محفل الجمعية العامة للأمم المتحدة وهي جرائم لو حدثت في أي مكان آخر لقادت إلى إسقاط الجنسية وليس شطبها هكذا بجرة قلم..
نعم كان يكفي فقط إصدار
مرسوم بالحصانات المؤقتة
التي يستفيد منها فقط من
يرتضى حضور الحوار ويستفيد منها فقط في الحيز الزمان المرتبط بالحوار فقط ومن بعد ذلك يتم تقييم المواقف القانونية للمشاركين.
لنثير عددا من الأسئلة المهة
التي ظلت النخبة السياسية
تتجاهلها كلما تنادت لحوار أو انكفأت على كتابة مواثيق.
أسئلة من شاكلة.. متى
يُحاسب السياسي على
أخطائه؟ ومتى يُعاقَب على جرائمه؟ متى وأين ستنتهي امتيازات السياسي وهو مستمتع بحصانة ممتدة كلما اسرف في استخدام العنف بواسطة حمل السلاح خارج منظومة الجيش وكل الأحزاب فعلت ذلك تحت شعار النضال لاسترداد الديمقراطية. وغيرها من الأكاذيب. حصانات ممتدة حتى والسياسي يُموِّل حركته بمال المخابرات المعادية سعيا وتحريضا لمحاصرة الجيش السوداني ومحاصرة الدولة وخنق الإقتصاد.
متى سنُخضع الأحزاب
للقوانين الصارمة المنظمة
لتكوينها وممارستها وتمويلها.
نعم إذا كنا نُخضع دكان يبيع الفول والرغيف لشروط الرخصة الصحية والتسجيل وغيرها فكيف بأحزاب تدعي صناعة المستقبل وهي ملوثة الأيدي ومثقوبة الذمة الوطنية؟
نعم إن لم نخضع النادي
الحزبي في ختام توصيات الحوار المعلن لشروط وأطراف قانونية تضمن نزاهة ونظافة هذا النادي فإننا ببساطة سنحافظ على إبقاء أيدي وأصابع استخباراتية تديرها مكاتب المخابرات الأجنبية وهي تتدثر بالمسميات الحزبية الكذوبة وسنحتفظ بمجرمين في لبوس مناضلين وغيرها من مسميات النفاق.
٢ سبتمبر ٢٠٢٦م
