غرفة المستوردين تكشف أسباب إرتفاع سعر الصرف وتطرح حلولاً! 

متابعات | تسامح نيوز

كشفت الغرفة القومية لمستوردي المواد البترولية الأسباب الحقيقية وراء أزمة الدولار وارتفاع أسعار الوقود،واستعرضت بيانات تفصيلية صادرة عن بنك السودان ووزارة الطاقة،

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الثلاثاء بمباني الغرفة التجارية بولاية البحر الأحمر.

واكد المهندس أحمد الأصم أن الأزمة بدأت فعلياً في فبراير 2026 مع توتر الأوضاع في مضيق هرمز، حيث قفز سعر برميل الجازويل من 86 إلى 186 دولاراً بنسبة زيادة بلغت 120%، لترتفع تكلفة الباخرة الواحدة من 30 إلى أكثر من 70 مليون دولار. وأضاف أن الحكومة تفرض رسوماً تبلغ 28% من قيمة الباخرة، بينما هامش ربح الشركات محدد من وزارة الطاقة بنسبة 4% فقط، نافياً صحة الادعاءات بتحقيق أرباح ضخمة.

وعرضت الغرفة بيانات بنك السودان للربع الأول من العام، التي أظهرت فجوة تمويلية بلغت 326 مليون دولار بين صادرات الذهب (370 مليون دولار) وفاتورة استيراد الوقود (697 مليون دولار)، مؤكدة أن هذه الفجوة شكلت ضغطاً مباشراً على سعر الصرف.

واشارت الغرفة إلى أن اسباب الأزمة تتلخص في خروج 56 طن ذهب من الإنتاج الكلي البالغ 70 طناً عن القنوات الرسمية، بقيمة تتجاوز 7.2 مليار دولار، وهو مبلغ يكفي لتغطية فاتورة السلع الاستراتيجية لعام كامل.

فيما تحفظت على قرار بنك السودان بإلزام الشركات بإيداع 200 كيلوغرام من الذهب كضمان للاستيراد، معتبرة أنه يجمّد السيولة ويخلق طلباً مصطنعاً على الذهب والدولار ويعيد السوق إلى مربع الاحتكار.

وطرحت الغرفة حلولاً بديلة تقوم على تطوير أدوات مالية مبتكرة، منها شراء الذهب بأسعار جاذبة وشفافة، إصدار شهادات استثمار مدعومة بالذهب، تفعيل آليات المقايضة بين الذهب والسلع الاستراتيجية، تقديم حوافز تصدير، وخفض الرسوم الحكومية مؤقتاً خلال الأزمات العالمية.

واكد المهندس الأصم أن الحل يكمن في إدخال الذهب المفقود إلى النظام المصرفي بدلاً من تحميل المسؤولية لشركات الوقود.