لتدارك الانهيار الوشيك.. الاقتصاد السوداني.. البحث عن حلول بديلة

لتدارك الانهيار الوشيك.. الاقتصاد السوداني.. البحث عن حلول بديلة

د.احمد الشريف : زيادة الايرادات مرهونة باستئناف النشاط الص

د. بدر الدين قرشي: لن تحقق السياسات النقدية أهدافها مالم يحدث هذا(

خبير مالي:تكلفة الحرب زادت من الاعباء على الموارد المالي

مالك الرشيد: الاولوية ايقاف التدهور في قيمة الجنيه السودا

د. الشريف :لابد من ترشيد الإنفاق العام و اصدار،قانون ولاية المالية على المال العا

الدول المانحة وعدت بمنح السودان 2.5 مليار دولار ولكن(..

جلسة حوارية أجرتحها رحاب عبدالله

اجمع خبراء ومختصون على تأثير السياسات المالية الحالية  على معدل الناتج المحلي الاجمالي للنمو والتضخم وسعر الصرف ، وشددوا في حلقة حوار حول مستقبل الاقتصاد السوداني على ضرورة ايجاد سياسات مالية البديلة لتلافي الانهيار الاقتصاد

النائب الاول لمحافظ بنك السودان المركزي السابق د.بدر الدين قرشي، قال عادة تهدف الموازنة العامة لتحقيق اهداف اقتصادية اجتماعية وتشمل زيادة الانتاج وتحريك الاقتصاد بإستهداف معدل نمو حقيقي من الناتج المحلي الاجمالي , وضبط عجز الموازنة في الحدود الامنة واستعادة التوازن في القطاع الخارجي , وتخفيف حدة الفقر فضلا عن توفير فرص العمل والحد من البطالة

وفي رده على سؤال هل حققت الموازنات المالية هذه الاهداف؟ اوضح د.بدالدين قرشي انه وبتحليل الاداء المالي للموازنة العامة  خلال  ابأعوام المضت قياسا بالنتائج المحققه يتضح العجز المستمر في الموازنة  لاجمالي الايرادات, وكذلك عجز الموازنة للناتج المحلي الاجمالي ، مشيرا الى انه عادة تتم تغطية العجز بنسبة عالية من المصادر الداخلية وتشمل الاستدانة من البنك المركزي والضمانات الحكومية والصكوك الحكومية والتي لها اثار سالبة في اداء السياسة النقدية

*هيمنة السياسة المالية على النقدية

من ناحيته اتفق مدير الحسابات الاسبق في وزارة المالية الخبير المالي رحمة الله بابكر مع د.بدرالدين قرشي في ما ذكر، ولكنه اشار الى ان  خروج معظم القطاعات الاقتصادية من دائرة الانتاج ادي إلى ضعف الموارد المالية للدولة مما أدى الى زيادة الاستدانة الداخلية مقارنة باستمرار الدولة في الصرف على تعويضات العاملين و جزء من المصروفات الإدارية،كما أشار إلى أن تكلفة الحرب زادت من الاعباء على الموارد المالية و عدّها طبيعية في ظروف الحرب، واردف “في ظروف الحرب كل السياسات تكون مركزية و لذا كانت هيمنة السياسة المالية في مثل هذه الظروف لانه اذا حدث العكس فإن دولاب العمل سيتوقف”

واقر د.بدرالدين قرشي بان تكلفة الحرب احد العوامل التي كان لها الأثر الملحوظ فى النمو السالب للناتج المحلي الإجمالي ،و تدهور فى سعر الصرف ، بيد انه لفت الانتباه الى ان المتتبع للأداء المالي يلاحظ ان هنالك معدلات تدني في الناتج المحلي الإجمالي بل وصل إلى نسب سالبة في السنوات الأخيرة قبل الحرب.

ومعدل التضخم وصل إلى 3 أرقام  مع تدهور مستمر في قيمة العملة الوطنية وعزا  ذلك لهيمنة السياسة المالية على السياسة النقدية ، مبينا ان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي كما تبينه التقارير السنوية لبنك السودان المركزي ، يعكس تراجع فى معدلات النمو من 5.2%  و 5.7% في العام 2017 و 2018 إلى معدلات سالبه – 1.3%, -1.6%, -1.9% الاعوام 2019 ، 2020 و 2021 على التوالي

*إيقاف تدهور قيمة الجنيه

الى ذاك رأى المسؤول السابق لدى البنك المركزي مستشار البنك المركزي العماني مالك الرشيد، ان الاولوية الان في ظل تداعيات الحرب واعادة الاعمار في جانب السياسة النقدية سيكون لايقاف التدهور في قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية ومقابل السلع والخدمات بالتدرج وفق خطة مدروسة ومحسوبة باستخدام نماذج الاقتصاد القياسي، واعتبر ان هذا الأمر  يقع عبء الدور الاساسي على بنك السودان المركزي حسب قانونه بل لأي بنك مركزي لان تحقيق الاستقرار المالي والنقدي لا يقل عن الاستقرار الامني والسياسي، وشدد الرشيد على استعادة الثقة في الجنيه السوداني عبر خطة عاجلة قصيرة المدى ومتوسطة وطويلة المدي ،وأعلن الرشيد أن لديه تصور جاهز لكل مرحلة

غير د.بدر الدين قرشي قال ردا على الرشيد “اعتقد مالم يحدث تنسيق انسجام بين السياسة المالية والسياسة النقدية بالإضافة إلى استقلالية البنك المركزي ، لا ولم تحقق السياسات النقدية أهدافها”

فيما اقر الرشيد بضرورة وجود تنسيق وانسجام بين السياستين المالية والنقدية في التصور الذي اعدده في ظل استقلالية البنك المركزي

كما اتفق معهم رحمة الله بابكر  في انه لابد من اتساق السياسة المالية مع النقدية ولكنه تساءل اذا حدث اختلاف ما هو المرجع؟

* منح وقروض

وتساءل رحمة الله بابكر هل هنالك توقعات بحاول السودان على منح مالية لاعادة الاعمار و تعمير ما دمرته الحرب

واكد الناطق للرسمي باسم وزارة المالية السابق المنتدب لدى الوحدة الاقتصادية د.احمد الشريف ، عدم التوقع بوصول

تدفقات مالية او مساعدات فني

من الدول الغربية في ظل الظروف الحالية، مضيفا ان الدول العربية أيضا شحيحة في مد يد العون في الجانب التنموي الا المساعدات الانسانية من قطر ،ولكنه توقع تلقي السودان دعومات من الصين ، لافتا الى ان سياسة الصين تجاه السودان لم تتغير برغم التقلبات السياسية، وتوقع الشريف ايضا تلقي منح من بعض،الصناديق العربية مثل البنك الإسلامي والصندوق السعودي وبنك التنمية الافريقي الذي يقدم منح لكن التنفيذ يتم عبر طرف ثالث، واتفق معه رحمة الله بابكر  بالاضافة لدولتي قطر والمملكة العربية السعودية والصين

غير ان د.بدرالدين دعا إلى عدم بناء التقديرات على المنح والقروض استنادا على تجارب سابقة ، مبينا انه في ظل الحكومة السابقة عندما لجأت وزارة المالية إلى زيادة المرتبات بنسبة 600 % بنيت التقديرات على تعهدات الدول المانحة من خلال وعود بمنح السودان 2.5 مليار دولار ولكنها كانت حبر على ورق، مضيفا ان وضع الحرب ظرف استثنائي ولا بد لامدها ان ينتهي لذلك لابد من انتهاج سياسة مالية رشيدة تعمل على زيادة الايرادات خاصة في الايرادات المباشرة من الضرائب ابتكار أدوات مالية تساعد في تغطية العجز وتمويل التنمية

د.احمد الشريف رأى ان الايرادات مرهونة باستئناف النشاط الصناعي عمله وعودة المصانع بعد تأهيلها واطمئنان،القطاع الخاص،للعمل فى ظل ظروف مواتية خاصة انه فقد معظم رأسماله

*توصيات

الى ذلك اوصى رحمة الله بابكر بعدد من توصيات ، منها وضع خطة اقتصادية شاملة تستوجب زيادة الايرادات وخفض المصروفات

اصلاح الخدمة العامة

تعديل القوانين واللوائح لمواكبة المتغيرات، زيادة الموارد لتقليل عجز الموازن

تشجيع المدخرات واعادة الثقة للجهاز المصرفي

وفيما يتعلق بجذب الاستثمارات كما ذكر أستاذ رحمه ، رأى د.احمد الشريف إن الامر،المهم هو تعديل قانون الاستثمار لانه بصراحة غير جاذب،وبه ثغرات ومشاكل.كذلك لابد من معرفة مساهمة القطاع غير المنظم فى ال gdp لانه حتى الان لم يتم عمل مسح حقيقي

كذلك الاهتمام بالقيمة المضافة وسلاسل القيمة للمنتجات السودانية مثل الثروة الحيوانية وبعض المنتجات الزراعية مثل الصمغ والسمسم والفواكهة

وحدد د.بدرالدين قرشي توصيات حسب الاتى

*السياسات والإجراءات المقترحة*

*أولًا: تعزيز حوكمة المال العام*

– *السياسة:* إخضاع جميع أصول واستثمارات الجهات الحكومية والأمنية لرقابة وزارة المالية.

– *الهدف:* الشفافية، ومنع الهدر، وضمان استخدام الموارد بشكل أمثل.

*ثانيًا: زيادة الإيرادات الحكومية*

1. *إلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية غير القانونية* لتعزيز عدالة النظام الضريبي.

2. *تحصيل الضرائب والجمارك* على جميع المعاملات الحكومية دون استثناء.

3. *توسيع المظلة الضريبية* لشمل القطاعات غير الرسمية (العقارات، الأراضي، التجارة غير المنظمة).

٤.  *ثالثًا: ترشيد الإنفاق العام*

1. *إعادة هيكلة الموازنة العامة* للدولة والولايات مع تحديد أولويات واضحة:

– *40%* للبنية التحتية (مياه، كهرباء، طرق).

– *20%* للتعليم.

– *20%* للصحة.

2. *تقليص النفقات غير الضرورية

*  دمج وتلخيص عدد الوزارات والهيئات والشركات الحكومية المتشابه .

* خفض السفر الخارجي والاعتماد على القنصليات الخارجية

* خفض الامتيازات من تخصيص العربات والحوافز المالية

3. *إعادة النظر في سن التقاعد* (خفضه إلى 62 سنة) لتخفيف الأعباء المالية.

4 مكافحة الفساد المالي والإداري

وقال بدرالدين الإصلاح الاقتصادي ليس خيارًا، بل ضرورة حتمية لضمان مستقبل مستقر للسودان. تتطلب هذه الإصلاحات إرادة سياسية حقيقية، ومشاركة مجتمعية فاعلة، وآليات رقابة وشفافية  صارمة لضمان نجاحها.

السياسات المالية المقترحة  نتوقع  عند تطبيقها بشفافية وحزم  أن تعيد التوازن للمالية العامة، وتعيد توجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية للمساهمة فى الناتج المحلي الإجمالي

من ناحيته قال د.احمد الشريف فيما ترشيد الإنفاق العام هناك مشكلة مالم يتم اصدار،قانون ولاية المالية على المال العام لن تستقيم،الامور

واكد د.بدرالدين يمكن أن الفصل فى سياسة حوكمة المال العام كما ذكر د. أحمد نشير إلى ضرورة إصدار وتطبيق قانون احكام وزارة المالية على المال العام برنامج لتطبيق السياسة الشرعية بالإضافة إلى منع الشركات والمؤسسات الحكومية من تجنيب ، وتحويل حساباتها إلى فروع البنك المركزي

الى ذلك رأى رحمة الله بابكر ان هنالك بعض النقاط لم تناقش وهي اصلاح ما دمرته الحرب مسار صندوق النقد الدولي ووصفاته

واشار د.احمد الشريف ان المشكلة تكمن فى ان موازنة عام 2025 التنمية تكاد تكون ضئيلة جدا لأن التركيز على المجهود الحربى والمرتبات والسفر،وامتيازات الجهاز الدستورى،والترهل الذى ما زال مستمرا، منوها انه لو هنالك  تقشف بمكن ان يكون فى تقليل المشاركات الخارجية الى ابعد حد

ونوه احمد الشريف بالنسبة لصندوق النقد الدولى قبل ٢٥ أكتوبر وصلنا مراحل متقدمة او ما مرحلة الdecesion poin

وبعد ٢٥ أكتوبر توقف الصندوق والياته عن تنفيذ البرامج المتفق عليها،و فيما يتعلق باعمار ما دمرته الحرب نحتاج اولا للالمام بالتجارب فى الدول التى سبقتنا مثل رواند

ثانيا محتاجين نعمل assessment ،حقيقى لتحديد الاحتياجا