متابعات | تسامح نيوز
كتبت- رشان اوشي
بما أن قيادة الدولة، ممثلة في رئيس الوزراء، تقر بنفسها بأن الفساد والرشوة قد استشريا في مؤسسات الدولة، وأن البلاد وصلت إلى هذا المستوى المتردي من التفسخ الإداري والمؤسسي، يبقى السؤال هو: لماذا تمارس السلطة التضييق على الصحافة التي تجتهد في كشف هذه الأوضاع وتشخيص أسبابها؟
ولماذا، في هذا التوقيت تحديداً، صادق مجلس الوزراء على تعديل قانون جرائم المعلوماتية، بما يفتح الباب أمام مزيد من التضييق على حرية الصحافة والتعبير؟
إذا كانت الدولة تعترف بحجم الفساد والخلل الذي أصاب مؤسساتها، فإن الأولى بها أن تحمي الصحافة التي تكشف مواطن الخلل، لا أن تضيق عليها بالقوانين والإجراءات.
فهل المشكلة في الصحافة التي تكشف الفساد، أم في الفساد الذي يسعى المتورطين فيه على إخفائه؟
